كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) - ج: 1 - ص: 471

فمن قال ينقطع (١) قال: لأن التكليف به حينئذ تكليف بإيجاد الموجود، وهو محال، كما بعد حدوثه، وهذا مقتضى قول ابن عقيل في مسألة الأمر بالموجود، فإنه التزم أن المؤمن ليس مأمورًا بالإيمان عند وجوده وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود كالقيام، لا يصح أن يفعله القائم لاستغنائه بوجوده عن موجد، والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا في مستقبل الحال (٢).

قال الشيخ تقي الدين: وهذا خلاف المذهب (٣).

وقال الأشعري: لا ينقطع (٤).

قال ابن برهان: هذا مذهبنا خلافًا للمعتزلة (٥).

قال: والخلاف لفظي (٦).

---

(١) وبهذا قال الطوفي وابن بدران من الحنابلة والجويني.
انظر: مختصر الطوفي ص (١٥)، والمدخل لابن بدران ص (١٤٧)، والبرهان للجويني (١/ ٢٧٦ - ٢٧٩).
(٢) انظر: المسودة ص (٧٠)، والواضح لابن عقيل (٢/ ١٨ ب).
(٣) انظر: المسودة ص (٧٠).
(٤) وبهذا قال الفتوحي وهو قول أكثر العلماء.
انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٤٩٥)، والأحكام للآمدي (١/ ١١٣)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (٣/ ١٤)، وشرح تنقيح الفصول ص (١٤٧)، وإرشاد الفحول ص (١١).
(٥) هكذا نقله المجد في المسودة ص (٧٠)، وانظر الوصول إلى الأصول لابن برهان (١/ ١٧٤).
(٦) لم يذكره ابن برهان في الوصول ولعله ذكره في أحد كتبه الأخرى كما أشار إليه محقق كتاب الوصول انظر: المرجع السابق.