كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من أوله إلى بداية مسائل الخبر] - (ما صلح من الشاذ ولم يتواتر) - ج: 1 - ص: 530

وعنه: تصح، ورواه ابن وهب (١) عن أبي حنيفة (٢)، وقاله بعض الشافعية (٣) لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض.

إذا علم ذلك فهل الشاذ ما خالف مصحف عثمان - رضي الله عنه - كما قدمه المصنف تبعًا لابن مفلح، أو ما وراء العشرة كما قاله البغوي والسبكي، أو ما وراء السبعة أقوال (٤).

---

(١) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري (أبو محمد) الفقيه المحدث المقرئ الورع الزاهد ولد سنة (١٢٥ هـ) وتفقه على الإمام مالك والليث بن سعد والسفيانيين وغيرهم، وكان الإمام مالك يكتب إليه فيقول: إلى ابن وهب فقيه مصر، وعرض عليه قضاء مصر فأبى ومن كتبه: الموطأ الكبير والصغير، وأهوال القيامة وتفسير القرآن، وتوفي سنة ١٩٧ هـ.
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (١/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، والفتح المبين (١/ ١١٩ - ١٢٠)، معجم المؤلفين (٦/ ١٦٢).
(٢) كذا في الأصل وهو خطأ وصوابه "عن مالك" كما نص عليه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٦)، ومذهب الأحناف أن الصلاة بالقراء الشاذة لا تصح، قال السرخسي في أصوله ص (٢٧٩) قالت الأمة لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته وانظر: فواتح الرحموت (٢/ ٩)، البرهان في علوم القرآن (١/ ٢٢٢).
(٣) واختاره ابن الجوزي والشيخ تقي الدين.
انظر: المرجع السابق ومجموع الفتاوى (١٣/ ٣٩٤ - ٣٩٧)، والفروع لابن مفلح (١/ ١٠٧)، وفواتح الرحموت (٢/ ٩).
(٤) قال ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر (١/ ٩): كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه واحد، ووافقت المصاحف ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة =