للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جـ) بيان أنَّه مشتمل على "أو" التي للترديد، مثل:

قوله في حد الخبر: وحده في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب. وفي الروضة: التصديق أو التكذيب". فيرد الدور وما قبله. وبمنافاة "أو" للتعريف لأنَّها للترديد. انظر: ص (٦).

د) بيان أن الحد المذكور لفظي، والمقصود الحد الحقيقي أو الرسمي، مثل: قوله في تعريف العام: فقال أبو الحسين وبعض الأشعرية واختاره في التمهيد: "اللفظ المستغرق لما يصلح له ... " وأبطله الآمدي: بأنه عرَّفَ العام بالمستغرق وهما مترادفان، وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيًا، بل مسماه بحد حقيقي أو رسمي. انظر: ص (١٧٩).

هـ) قد يذكر الجواب عن بعض المناقشات الواردة على التعريف، مثل:

قوله في تعريف الخبر: وحدُّه في العدة: "كل ما دخله الصدق أو الكذب"، وفي الروضة: التصديق أو التكذيب، فيرد الدور وما قبله، وبمنافاة "أو" للتعريف، لأنَّها للترديد.

وأجيب: المراد قبوله في أحدهما ولا تردد فيه. انظر: ص (٦ - ٧).

و) قد يبين أن بعض الألفاظ قد تكون زائدة في التعريف، مثل:

قوله في تعريف الأمر: والقول الذي اختاره المصنف أنَّه: "استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقدم مقامه". فزاد المصنف "إيجاد"، ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده. انظر: ص (١٢٣).