كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الخبر] - ج: 2 - ص: 318

أن هذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره صاحب الإحكام (١) على سبيل الفرض والإلزام (٢)، أي لو قيل: فما المانع منه، ولهذا حكاه ابن الحاجب (٣)، ثم قال في آخر المسألة: وأيضًا فإنه قول [حادث هنا] (٤) انتهى.

وصدق فيما ذكره عن الإحكام، فإن الآمدي في الإحكام (٥) قال بعد أن ذكر الحجج: "وفي [هذه] (٦) نظر، أما الأول: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة في الفعل أن يكون مشتركًا، إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما، باعتبار معنى مشترك بين القول المخصوص والفعل (٧)، فيكون متواطئًا (٨) ".

وفي المسألة قول آخر (٩): وهو أنه مشترك بين القول والفعل (١٠)، وهو مأخوذ من قول المصنف: "وعند الأكثر مجاز

---

(١) انظر: الإحكام (٢/ ١٤٩).
(٢) في المطبوع (والالتزام)، والصواب ما ذكره المؤلف، لأنه مرادف الفرض.
(٣) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ٧٥).
(٤) ما بين معقوفين بياض في المخطوط، والإكمال من منتهى الوصول لابن الحاجب (٢/ ٧٥)، والتشنيف (٢/ ٥٧٣).
(٥) انظر: الإحكام (٢/ ١٤٩).
(٦) في المخطوط [هذا] والتصويب من الإحكام.
(٧) في المطبوع "العقل" وهو خطأ. انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٨) طبعة دار الكتب العلمية.
(٨) انظر: الإحكام (٢/ ١٤٩).
(٩) انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص ١٥٨)، شرح الكوكب (٣/ ٨).
(١٠) بالاشتراك اللفظي. انظر: شرح الكوكب (٣/ ٨)، وتشنيف المسامع (٢/ ٥٧٣).