كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

[من بداية الخبر إلى نهاية الخاص] - [الأمر] - ج: 2 - ص: 330

ومن تبعه (١).

وقيل: مشتركة (٢). وقيل: لا يدري (٣).

وقال أبو المعالي (٤) والغزالي (٥): لا خلاف في أمرتك، وأنت مأمور، وأوجبت، وندبت (٦)، وإنما الخلاف في صيغة "افعل"، لترددها، فإنها تستعمل في أشياء كما يأتي (٧).

---

= والأشهر عنه: أن للكلام والأمر صيغًا تدل على معناه، فلعل ما حكاه الآمدي عنه، قول مرجوع عنه، أو أن المراد به غير ما ظهر لي، والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ.
(١) انظر: الإحكام للآمدي (٢/ ١٥٨).
(٢) و (٣) اختلف في تنزيل مذهب أبي الحسن الأشعري: فقيل أراد الموقف على معنى لا يدري أي وضع جرى، فقول القائل: "افعل في اللسان" فهو مشكوك فيه على هذا الرأي.
وقيل: للاشتراك، فاللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يثبت اللفظ بها.
انظر: البرهان (١/ ٦٧)، الإبهاج (٢/ ١٦)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٨٢).
(٤) البرهان (١/ ٦٧).
(٥) المستصفى (٢/ ٦٦).
(٦) أي: ويعبر عن الندب بمثل: "ندبت لك". انظر: المحلى على جمع الجوامع (١/ ٣١٢).
(٧) قال الآمدي: واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف وقول القائل: "أمرتك، وأنت مأمور" لا يرفع هذا الخلاف إذ الخلاف إنما هو في صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء، وأما مثل هذه الصيغ أمكن أن يقال إنها إخبارات عن الأمر لا إنشاءات، وإن كان الظاهر صحة استعمالها للإنشاء، فإنه لا مانع من استعمال صيغة الخبر للإنشاء، كما في قوله: طلقت وبعت واشتريت ونحوه. انظر: الإحكام (٢/ ١٥٩).