كتاب الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم

ترجمة أبي عبد الله الحاكم - ثناء أهل العلم عليه - ج: 1 - ص: 124

(٤/ ٩٩). وقال العلامة المعلمي في "الطليعة": وحديث الطير مشهور، روي من طرق كثيرة، ولم ينكر أهل السنة مجيئه من طرق كثيرة، وإنما ينكرون صحته، وقد صححه الحاكم. وقال غيره: إن طرقه كثيرة يدل مجموعها أن له أصلًا. وضعفه الألباني في تعليقه على "المشكاة" (٣/ ١٧٢١/ ٦٠٨٥).

وأما حديث: "من كنت مولاه فعلي مولاه"، فلا يمكن أن يتهم من يرويه ويصححه بالتشيع، فقد رواه عدد كثير من الصحابة. قال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٧٤): هو كثير الطرق جدًا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان اهـ. وقد حكم عليه غير واحد بالتواتر، منهم الذهبي في "النبلاء" (٨/ ٣٣٥)، والسيوطي في "قطوف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" ص (٢٧٧)، والكتاني في "نظم المتناثر" برقم (٢٣٢)، والعجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٢٦١)، والألباني في "الصحيحة" (٤/ ٣٤٣).

الدليل الخامس: إفراده فضائل فاطمة - رضي الله عنها - في جزء: قال السبكي في "طبقاته" (٤/ ١٦٦): وحكى شيخنا الذهبي كلام ابن طاهر، وذيل عليه أن للحاكم "جزءًا في فضائل فاطمة"، وهذا لا يلزم منه رفض ولا تشيع، ومن ذا الذي يُنكر فضائلها - رضي الله عنها -؟! اهـ.

الدليل السادس: عدم ذكره لمعاوية - رضي الله عنه- في كتابه "معرفة الصحابة" من كتابه "المستدرك" (١).

---

(١) مقدمة "المدخل إلى الإكليل" ص (١٦)، "الإمام الحاكم النيسابوري" ص (٦٧).