كتاب تاريخ الأنطاكي

[سنة ٤٠٣ هـ‍.] - [نصب شاهدين في الشرطة بمصر] - ص: 302

عندهما (١)، ويصحّ ما نسب إليه لم يتعرّض له، وكذلك في الأحكام وسائر المطالبات. وأظهر من العدل ما لم يسمع بمثله.

ولعمري إنّ أهل مملكته لم يزالوا في أيامه آمنين على أموالهم غير مطمئنّين (٢) على نفوسهم، ولم تمتدّ يده قطّ إلى أخذ مال أحد، بل كان له جود عظيم، وعطايا جزيلة، وصلات واسعة. ولقد قتل من رؤساء دولته وأهل مملكته ممّن لهم الأموال العظيمة ما لا يقع عليه إحصاء لكثرته، فلم يتعرّض لأخذ مال أحد (منهم) (٣) لنفسه، لاسيما من كان منهم له وارث، ومن لا وارث له كانت تركته (٤) تستوهب منه، فيهبها على الأكثر. وأسقط جميع الرسوم والمكوس التي جرت العادة بأخذها، وتقدّم إلى كلّ من قبض منه شيء من العقار والأملاك بغير واجب أو في مصادرة في أيامه وأيام (أبيه و) (٥) جدّه أن يطلق له (ما قبض منه) (٦) واسترجع جماعة كثيرة من العقارات ومن الديون المنكسرة التي كانت لهم على خزائنه، وهم مويئسون (٧) منها جملة كثيرة، وكذلك أقطع ووهب جلّ (٨) الضياع والأعمال والعقارات والأملاك السلطانية أولا فأولا لمن كان يلتمسها منه، حتى أنه لم يبق منها إلى حين فقده إلاّ قليل. واجتذب أكثر أهل الأماكن البعيدة إلى موالاته [ومشايعته] (٩).

ودعي له بالكوفة. وبلغت دعوته إلى أبواب بغداد [وفي بلاد الري

---

(١) «بينه عندهما» ساقطتين من البريطانية.
(٢) في طبعة المشرق ٢٠٦ «مطمأنين»، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) ساقطة من البريطانية.
(٤) في الأصل وطبعة المشرق ٢٠٦ «تركتهم» وفي بترو «تركهم»، والتصحيح من البريطانية.
(٥) ما بين القوسين ساقط من البريطانية.
(٦) ما بين القوسين ليس في نسخة بترو.
(٧) كذا في الأصل، والمراد «ميؤوس».
(٨) في البريطانية «أجلّ».
(٩) زيادة من نسخة بترو.