كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفرع السادس في شروط قراءة الفاتحة - المسألة الثالثة في تنكيس القراءة - ج: 2 - ص: 435

وجه الاستدلال:

قال البخاري: باب الجمع بين السورتين في الركعة ... وبسورة قبل سورة.

فاستدل به البخاري على جواز تنكيس السور في الصلاة، فإنه إذا قرأ سورة

---

= فتعقبه المعلمي اليماني: وأما التسوية فقد فتشت في مظان ترجمة مبارك من كتب الرجال والتواريخ، والسؤالات وغيرها، فلم أقف على من صرح بذلك، أو ذكر عنه ما يفهم منه ذلك، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين: ولم يزد على قوله: مشهور بالتدليس.
الطريق الثالث: شريك بن عبد الله القاضي، عن ثابت.
أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١١٤٣)، قال: أخبرنا إبراهيم بن جبلة، أخبرنا أبو الوليد، أخبرنا شريك، عن ثابت عن أنس، أن رجلًا قال: يا رسول الله: إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد. قال: حبك إياها أدخلك الجنة.
فشيخ ابن الأعرابي إبراهيم بن جبلة فيه جهالة، وشريك سَيِّئُ الحفظ، فهذا الطريق لم يصح إلى شريك، ولو صح فإن شريكًا فيه ما علمت.
الطريق الرابع: حماد بن سلمة عن ثابت.
خالف حماد بن سلمة عبيد الله بن عمر، ومبارك بن فضالة، وشريكًا،
قال الدارقطني في العلل وقد سئل عن هذا الحديث (١٢/ ٣٧): «يرويه عبيد الله بن عمر، ومبارك بن فضالة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهما حماد بن سلمة، فرواه عن ثابت، عن حبيب بن سبيعة، عن الحارث مرسلًا، وحماد بن سلمة أشبه بالصواب».
والحارث مختلف في صحبته، فقال أبو حاتم الرازي: له صحبة كما في الجرح والتعديل (٣/ ١٠٢)، وقال الدارقطني حديثه مرسل.
ويبقى الترجيح بين رواية حماد، وبين رواية عبيد الله بن عمر ومن تابعه، وحماد بن سلمة أعلم بحديث ثابت من عبيد الله بن عمر، خاصة إذا علمنا أن عبيد الله بن عمر مروياته عن ثابت قليلة جدًّا، فليس له في الكتب التسعة إلا حديثان، هذا أحدهما، وحديث آخر عن الاستسقاء، في الصحيحين ولم يتفرد به عن ثابت، وأحاديثه خارج الكتب التسعة لا تبلغ عشرة أحاديث، ولم أجد وقتًا في النظر فيما يثبت منها، فلا يقارن بحماد في روايته عن ثابت، والله أعلم.
قال الحافظ ابن رجب كما في فتح الباري (٧/ ٧٢): «حماد بن سلمة ذكر كثير من الحفاظ أنه أثبت الناس في حديث ثابت، وأعرفهم به، والحارث هذا اختلف: هل هو صحابي أو لا؟ فقال أبو حاتم الرازي: له صحبة. وقال الدارقطني: حديث مرسل، وخرجا في الصحيحين معنى هذا الحديث من رواية أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة ... ». وذكر الحديث.
فعلى ترجيح أن يكون مرسلًا فقد اعتضد بحديث عائشة المتفق عليه، والمرسل إذا صح سنده حجة عند الجمهور، وحجة عند الشافعية إذا اعتضد بمثله، والله أعلم.