كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الثاني في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحة - المبحث الثالث في قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة - ج: 3 - ص: 28

الدليل الثاني:

(ث-٣٦٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء،

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير (١).

وجه الاستدلال:

ظاهر قول أبي هريرة (وإن زدت فهو خير) استحباب القراءة في جميع الركعات، لإطلاقه الزيادة، قال ابن حجر: وهو ظاهر حديث أبي هريرة (٢).

---

= ورواه أبو داود الطيالسي، عن المسعودي، واختلف عليه في لفظه:
فرواه ابن ماجه (٨٢٨) حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا المسعودي به. بلفظ: ( .... فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك .... ). فجعل الركعة الأولى أطول من الثانية.

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٤٦٢٨)، وفي شرح معاني الآثار (١/ ٢٠٧) حدثنا بكار، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا المسعودي به، بلفظ: ( ..... فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك) بنحو رواية يزيد بن هارون، عن المسعودي من تسوية القراءة في الركعتين الأوليين.
فصارت رواية ابن ماجه مع ضعف إسنادها رواية منكرة، تفرد بها يحيى بن حكيم، عن الطيالسي، مخالفًا بكار بن قتيبة، عن الطيالسي، ومخالفًا رواية يزيد بن هارون، عن المسعودي،
هذا فيما يتعلق بالاختلاف في لفظ الحديث، والحديث ضعيف الإسناد، مداره على زيد العمي متفق على ضعفه، وفيه المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله بن عقبة، قد اختلط، ورواية يزيد بن هارون، والطيالسي بعد الاختلاط.
وقيل: عن زيد العمي، عن أبي العالية مرسلًا.
رواه عبد الرزاق في المصنف (٢٦٧٧)،
وأحمد (٥/ ٣٦٥)، حدثنا يزيد بن هارون.
وابن أبي شيبة في المصنف مختصرًا (٣٥٧٢) حدثنا وكيع، ثلاثتهم (عبد الرزاق، ويزيد، ووكيع) رووه عن سفيان الثوري، عن سفيان، عن زيد العمي، عن أبي العالية مرسلًا.
والثوري مقدم على المسعودي، كيف وكل الرواية عن المسعودي إنما رووه بعد اختلاطه، فيكون الراجح في حديث زيد العمي، أنه مرسل ضعيف؛ لأن مداره على العمي، وهو متفق على ضعفه.

(١). صحيح البخاري (٧٧٢)، وصحيح مسلم (٤٣ - ٣٩٦).
(٢). فتح الباري (٢/ ٢٥٢).