كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة - الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة - ج: 3 - ص: 237

فكشفت هذه الرواية أن الصلاة كانت صلاة الصبح، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر فيها بالقراءة، وهو موضع الشاهد.

قال الدارقطني في التتبع: «هذا مرسل» (١).

وقال النسائي: «عروة لم يسمع أم سلمة» (٢).

وقال الطحاوي: «عروة لا نعلم له سماعًا من أم سلمة» (٣).

قال ابن حجر: «إنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك، التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها، حاكيًا للخلاف فيه على عروة» (٤).

وقال الحافظ أيضًا: «وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد» (٥).

فاعتمد الحافظ على مجرد إمكان السماع، لا على العلم به.

والذي يظهر لي أن الخلاف على عروة في اتصاله وانقطاعه أن تُحْمَل الرواية المنقطعة على الرواية المتصلة والتي كشفت عن وجود واسطة بين عروة وأم سلمة، إلا أن النظر في تفرد يحيى بن أبي زكريا في ذكر أن الصلاة كانت صلاة الصبح، فإن

---

= ورواه عبد الرحمن بن مهدي كما في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٦٨) عن سفيان،
ورواه أحمد كما في العلل (٢/ ٣٦٨) عن يحيى بن سعيد، كلاهما عن هشام، عن أبيه مرسلًا، وقالا: توافي، قال أحمد: قال أبو معاوية: توافيه، وأخطأ فيه.
ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (١٣٧٥٦)، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمنى.
هكذا مرسلًا، وأخطأ فيه وكيع بقوله: (بمنى).
والذي يعنينا في هذا البحث بيان أن رواية أبي معاوية عن هشام عن أبيه في ذكر صلاة الصبح يوم النحر، لا تشهد لرواية البخاري من طريق يحيى بن أبي زكريا، عن هشام، عن أبيه في ذكر صلاة الصبح يوم الخروج من مكة. والله أعلم.
(١). التتبع (١٠٧).
(٢). سنن النسائي (٢٩٢٦).
(٣). شرح مشكل الآثار (٩/ ١٤١).
(٤). هدي الساري (١/ ٣٥٨).
(٥). فتح الباري (٣/ ٤٨٧).