كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث الأول الجهر والإسرار في الصلاة - الفرع الأول الجهر والإسرار بالصلاة المؤداة - ج: 3 - ص: 238

كنت ترى أن مثل هذه الزيادة يغتفر فيها تفرد الراوي الذي فيه لين، ولو خالف كل من روى الحديث عن هشام، عن أبيه، وخالف أيضًا من رواه عن عروة غير هشام، فلك أن تمشيه وهو ظاهر صنيع الإمام البخاري حيث اعتمد على هذه المتابعة في ذكر صلاة الصبح، والبخاري إمام في الحديث والفقه، وإن طلبت التشدد لم يكن لك إلا التوقف في قبولها، والله أعلم.

(ح-١٥٦٤) وقد روى ابن خزيمة من طريق ابن وهب، عن مالك وابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير،

عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: شكوت أو اشتكيت، فذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: طوفي مرور الناس وأنت راكبة، قالت: فطفت على جمل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى صقع البيت، فسمعته يقرأ في العشاء الآخرة وهو يصلي بالناس: {وَالطُّور وَكِتَابٍ مَّسْطُور} (١).

[منكر، تفرد به ابن لهيعة] (٢).

---

(١). صحيح ابن خزيمة (٥٢٣).
(٢). قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٥٣): «وأما ما أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب عن مالك وابن لهيعة جميعًا عن أبي الأسود في هذا الحديث، قال فيه: قالت: وهو يقرأ في العشاء الأخرة، فشاذ، وأظن سياقه لفظ ابن لهيعة؛ لأن ابن وهب رواه في الموطأ عن مالك، فلم يعين الصلاة، كما رواه أصحاب مالك كلهم، أخرجه الدارقطني في الموطآت له من طرق كثيرة عن مالك، منها رواية ابن وهب المذكورة، وإذا تقرر ذلك فابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف».
ولم أقف على رواية ابن وهب في مُوَطَّئِهِ، والله أعلم.
وقد رواه يحيى بن يحيى بن كثير الليثي، كما في موطأ مالك (١/ ٣٧٠).
وعبد الله بن يوسف كما في صحيح البخاري (٤٦٤).
وإسماعيل بن أبي أويس كما في صحيح البخاري (١٦١٩).
وعبد الله بن مسلمة القعنبي، كما في صحيح البخاري (١٦٣٣)، وسنن أبي داود (١٨٨٢)، ومستخرج أبي عوانة (٣٤٢٢)، ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم (٢٩٣٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٢٧، ١٦٥).
ويحيى بن يحيى بن بكر النيسابوري كما في صحيح مسلم (٢٥٨ - ١٢٧٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ١٦٥). =