كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفرع الثالث حكم الجهر والإسرار في موضعه - المسألة الأولى حكم الجهر والإسرار بالقراءة للإمام - ج: 3 - ص: 251

في موضعه؟ ولما كان المصلي قد يكون إمامًا، وقد يكون فذًّا، وقد يكون مأمومًا، نتناول في هذا البحث حكم الجهر بالقراءة للإمام:

[م-٥٩٩] اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: هو واجب، وهو مذهب الحنفية، وقول ابن القاسم من المالكية، وقول عند الحنابلة (١).

وقيل: سنة، اختاره بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

فلو جهر في موضع الإسرار بحيث أسمع غيره، أو أَسَرَّ في موضع الجهر بحيث اقتصر على حركة اللسان، ففي مذهب مالك خلاف راجع إلى الاختلاف في الجهر والإسرار في محله، أهو من السنن المؤكدة، أم هو من مستحبات الصلاة:

فمن عَدَّهما من السنن المؤكدة، قال: إن تركهما سهوًا سجد إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، وإن تركهما عمدًا لم يسجد، وهل يعيد الصلاة، فيه قولان في المذهب،

---

(١). قال في العناية (١/ ٥٠٤): «ولو جهر فيما يخافت، أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو؛ لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات».
وانظر: بدائع الصنائع (١/ ١٦٠)، البحر الرائق (١/ ٣٥٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٣٢)، مراقي الفلاح (ص: ٩٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٩٦)، مجمع الأنهر (١/ ١٠٣)، كنز الدقائق (ص: ١٦٠)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٦١)، النوادر والزيادات (١/ ٣٥٤).
(٢). تبيين الحقائق (١/ ١٠٦)، التلقين (١/ ٤٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ١٦١)، القوانين الفقهية (ص: ٣٨)، التاج والإكليل (٢/ ٢٢٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٨)، شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٣٦)، عقد الجواهر (١/ ٩٦)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤١٦)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦٣)، الأم (١/ ٢٣٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١٤٩، ١٥٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٤٢)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٣٨٩، ٣٩١)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٢)، نهاية المحتاج (١/ ٤٩٣) نهاية المطلب (٣/ ٥٦).
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠٧): «الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار، لا خلاف في استحبابه، فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، ترك السنة، وصحت صلاته».

وانظر: كشاف القناع (١/ ٣٣٢، ٣٤٤)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٦٠٣)، المبدع (١/ ٣٩٢)، الإنصاف (٢/ ٥٧)، الإقناع (١/ ١١٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢).