كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الرابع في الأحكام العامة المتعلقة بالقراءة - المبحث الثالث في حكم قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة - ج: 3 - ص: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= (وإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره).
كما أخطأ الوحاظي حين جعل الإسناد من رواية علي بن يحيى، عن عمه، والمحفوظ: أنه من رواية علي بن يحيى، عن أبيه، عن رفاعة، ومن لم يقم إسناده حتى أخطأ في إسناده مرتين كيف يمكن أن يقيم متنه؟
وقد خالف إسماعيل بن أبي أويس الوحاظي، كما في المعجم الكبير للطبراني (٥/ ٣٦) ح ٤٥٢١، فرواه عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن عليِّ بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن عمه، وهذا هو المعروف من رواية سليمان بن بلال، أنه يرويه عن ابن عجلان، وأنه من رواية علي بن يحيى، عن أبيه، عن عمه.
فإن قيل: قد أثبت أبو حاتم كما في العلل لابنه رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر لكن جعلها عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن رفاعة. انظر العلل (٢/ ٦٨) رقم: ٢٢١.
فالجواب: ليس النزاع في إثبات رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وإنما في إثبات زيادته (فإن لم يكن معك قرآن فاحمد الله وهلله وكبره)، فإن ثبت هذا اللفظ عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر من غير رواية الوحاظي، فحينئذٍ ينتفي تفرد يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه، وهذا الذي لم أقف عليه، والله أعلم، على أنه لو ثبت لم يخرج بهذه المتابعة من الشذوذ، فإن شريك بن عبد الله بن أبي نمر (صدوق يخطئ) وراوية اثنين لم يعرفا بالضبط المتقن، في مقابل رواية الجماعة، وعلى رأسهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ومعه محمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وداود بن قيس الفراء، ومحمد بن عجلان، وعبد الله بن عون، لا يجعل من روايتهما الحكم بحفظها، فالجماعة مقدمة على الاثنين، ولو خالف شريك ويحيى ابن علي بن خلاد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم أحكم لزيادتهما، فكيف وقد خالفا كل من رواه عن علي بن يحيى، كما أن هذا اللفظ مخالف لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء صلاته، وهو أصح من حديث رفاعة، والذي لا تكاد تجد طريقًا يرويه عن علي بن يحيى إلا ويتفرد بزيادات وألفاظ عن سائر الرواة، وقد أفردت زيادة كل راوٍ على وجه الاستقلال في تخريج سابق، فانظر ح (١١٩٢)، ليظهر لك حجم اختلاف الرواة في لفظه، ولا يظهر لي أن الحمل على الرواة عن علي بن يحيى، بل الحمل عليه هو؛ أو على شيخه، لأن مثل إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا يمكن أن يُحَمَّل مثل هذه الزيادات على شذوذها، ومخالفتها لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولو انفرد إسحاق بهذه الزيادات، وكانت باقي الطرق محفوظة من الاختلاف متفقة على معنى واحد لأمكن تحميلها إسحاق بن عبد الله، أما إذا كانت غالب الطرق مشتملة على أفراد وزيادات ليست في الطرق الأخرى كان الحمل على شيخهم، أو على من فوقه حيث لم يضبط لفظه، وليس على الرواة عنه، فلا يلازم أن يكون كل هذه الاختلافات في ألفاظ الحديث الحمل فيها على الرواة عن عليِّ بن يحيى، بل يجب أن تكون العهدة عليه، أو على شيخه، هذا ما أعرفه من طريقة المحدثين. =