وقد تعقب الحاكم والبيهقي، قال ابن دقيق العيد في الإمام كما في نصب الراية (١/ ٤١٧): «وجزْمُ الحاكم برواية العشرة ليس عندي بجيد؛ فإن الجزم إنما يكون حيث يثبت الحديث ويصح، ولعله لا يصح عن جملة العشرة». وقال ابن كثير في الأحكام الكبير (٣/ ٢٩٣): «اعلم أني فتشت مسند العشرة من مسند أحمد بن حنبل، ومعجم الطبراني، ومسند الحافظَيْنِ أبي بكر البزار، وأبي يعلى الموصلي، فلم أجد لغير من ذكرته روايةً في رفع اليدين؛ لا في الافتتاح، ولا الركوع، ولا الرفع منه، وليس ذلك في شيء من الكتب الستة أيضًا. ولست أدري من أي موضع قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري ما قال: من أن هذه السنة رواها العشرة المشهود لهم بالجنة، ولم يروِ هو ذلك ولا شيئًا منه في مستدركه، ولا ابن حبان، ولا ابن خزيمة، ولا رأيت ذلك في كتاب مسند؛ إلا ما حكاه البيهقي عن الحاكم رحمهما الله تعالى، والله الموفق للصواب.
وأما حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بحضرة عشرة من الصحابة، فوافقوه على ما ذكر، لكن العشرة ليسوا هم المشهود لهم بالجنة؛ لأنه قد سُمِّي كثير منهم في الرواية .... ». (٢). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٣٤). (٣). الأحكام الكبير لابن كثير (٣/ ٢٨٤). (٤). الأوسط (٣/ ١٤٧).