للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يُهرق.
والراوي عن سنان مبهم، وجعله من مسند علي بن أبي طالب، وآفته سنان بن هارون.
ورواه الثوري، عن مسلم أبي فروة الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف على الثوري فيه.
فرواه أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن (صدوق يخطئ) كما في علل ابن أبي حاتم معلقًا (٣٩٧)، عن الثوري، عن مسلم أبي فروة الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب.
خالفه عبد الرزاق كما في المصنف (٢٨٧٢)،
وعبد الرحمن بن مهدي كما في غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٣٢)، وعلل ابن أبي حاتم معلقًا (٣٩٧)، فروياه عن الثوري، عن مسلم أبي فروة الجهني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. زاد عبد الرزاق كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركوعه وسجوده وقيامه بعد الركعة متقاربًا.
وهذا هو المحفوظ من حديث الثوري أنه مرسل. وكل من ابن مهدي وعبد الرزاق، مقدم على أبي يحيى الحماني لو كان منفردًا، فكيف إذا اتفقا على مخالفته.
وقد توبع الثوري من رواية عبد الرزاق وابن مهدي عنه، تابعه شعبة، وعبد الله بن إدريس.
فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٩٢) عن ابن إدريس،
وأبو داود في المراسيل (٤٣) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي فروة الجهني، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى مرسلًا. وهو المحفوظ. قال أبو حاتم: ليس ذكره عن البراء بمحفوظ.
وقال ابن رجب في الفتح بعد أن ساق الاختلاف فيه (٧/ ١٦٦): «وخرجه أبو داود في مراسيله، من طريق شعبة، عن أبي فروة، عن ابن أبي ليلى مرسلًا، وهو أصح».
الشاهد الرابع: أبو برزة الأسلمي.
أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٦٧٦) من طريق صالح بن زياد، عن يحيى بن سعيد العطار، عن حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، عن أبي برزة الأسلمي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا يحيى بن سعيد العطار الحمصي، تفرد به صالح بن زياد. اهـ
قلت: صالح بن زياد ثقة، لكن آفته: يحيى بن سعيد العطار، قال ابن معين: ليس بشيء.
وقال الدارقطني: ضعيف. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٥٩).
وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه.
وقال العقيلي: منكر الحديث.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به. تهذيب التهذيب =

<<  <  ج: ص:  >  >>