(٢). في إسناده أكثر من علة: الأولى: أنه تفرد به عاصم بن ضمرة عن علي، والأكثر على ضعفه، منهم ابن المبارك، وأبو داود، والشافعي، وابن حبان، وابن عدي. وقال أحمد والثوري: عاصم أعلى من الحارث، وهذه العبارة لا تفيد توثيقًا؛ لأن الحارث ضعيف جدًّا. ووثقه ابن المديني ويحيى بن معين، وقال النسائي: ليس به بأس. وانظر أثر علي رضي الله عنه: (إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته) فقد وثقت كلام أهل الجرح في عاصم، والله أعلم. العلة الثانية: إن سَلِم الأثر من الإعلال بتفرد عاصم بن ضمرة لم يَسْلَم من أبي بكر بن عياش، فإنه لم يَرْوِهِ عن أبي إسحاق إلا هو، وقد ساء حفظه لما كبر، وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: أبو بكر وشريك في الحفظ سواء، غير أن أبا بكر أصح كتابًا، وأبو إسحاق له أصحاب، فأين هم عن هذا الأثر لو كان صحيحًا عن علي بن أبي طالب. العلة الثالثة: المخالفة لما صح عن علي رضي الله عنه مرفوعًا، فإن مسلمًا روى عن علي رضي الله عنه مرفوعًا، وليس موقوفًا، وقد ذكر ما يقوله في الركوع بنحو هذا الأثر، وليس فيه التسبيح. فقد رواه مسلم (٢٠١ - ٧٧١) من طريق الماجشون، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله ابن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قال: ... وفيه: وإذا ركع، قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، وعصبي ... وإذا سجد، قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث، وسبق تخريجه عند الكلام على دعاء الاستفتاح، فاقتصر على الثناء، ولم يذكر التسبيح، فلو كان الركوع لا يجزئ من دون التسبيح لذكره.