كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع - الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود - ج: 4 - ص: 49

وقد اقترن ذلك بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الفعل، وعدم الإخلال به، ولو مرة واحدة، كل ذلك يدل على ركنية الرفع من الركوع.

القول الثاني في المذهب المالكي:

أن الرفع سنة، فلو خَرَّ من ركعته ساجدًا فإن كان ساهيًا سجد قبل السلام؛ لتركه السنة، وإن كان متعمدًا استغفر الله، ولا إعادة عليه، وهي رواية علي بن زياد عن مالك، وهو في مقابل المشهور (١).

قال ابن ناجي في شرح الرسالة: «اختلف المذهب في الرفع من الركوع فقيل فرض وهو نقل الأكثر وقيل سنة حكاه ابن رشد» (٢).

• حجة هذا القول:

الدليل الأول:

أن القرآن ذكر الركوع والسجود ولم يذكر الرفع. قال تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧].

فالذي تضمنه القرآن ما يقع عليه اسم الركوع والسجود، والزائد عليه تطوع.

قال خليل في التوضيح: «ومقابل الأشهر رواية عن مالك يرى أن الرفع سنة، ووجهه: التمسك بظاهر القرآن في الأمر بالركوع والسجود، ولم يذكر الرفع، وهو بعيد» (٣).

• ويناقش:

بأن حديث المسيء في صلاته قد أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرفع من الركوع والسجود، وقد خرج مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة لما تقدم من قوله: (إنك لم تُصَلِّ)، فكان الأمر بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} مجملًا، وحديث المسيء في صلاته مبينًا لما يجب فعله في الصلاة (٤).

---

(١). البيان والتحصيل (٢/ ٥٥)، المقدمات الممهدات (١/ ١٦١)، النوادر والزيادات (١/ ٣٥٦)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٩٠).
(٢). شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ١٤٤).
(٣). التوضيح شرح جامع الأمهات (١/ ٣٥٧).
(٤). انظر: التبصرة للخمي (١/ ٢٨٥).