كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة - الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع - ج: 4 - ص: 174

فظاهر هذه الأحاديث أن كان يكتفي بذلك، وهو دليل على أنه ركن قصير.

• دليل من قال: يحرم تطويل الاعتدال من الركوع على القدر المسنون:

قالوا: المصلي مأمور بتخفيف هذا الركن، ولهذا لا يسن فيه تكرار الذكر المشروع، بخلاف التسبيح في الركوع والسجود، وكأنه ليس مقصودًا لنفسه، بل للفصل بين الركوع والسجود، وإنما وجبت فيه الطمأنينة ليكون المصلي على سكينة، فإذا كان مأمورًا بالتخفيف فإن تطويله تغيير لوضعه كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب.

ولأن تطويله يخل بالموالاة بين أركان الصلاة، سواء طوله بسكوت، أوقنوت في غير موضعه، أو ذكر آخر (١).

قال ابن دقيق العيد: «وفائدة الخلاف فيه: أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة في الصلاة. ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعي: إنه إذا طوله بطلت الصلاة، وقال بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركنًا، كقراءة الفاتحة أو التشهد» (٢).

وخرج بعض الشافعية البطلان على تطويل جلسة الاستراحة عمدًا (٣).

• ويناقش:

لا نسلم أن المصلي مأمور بالتخفيف، انظر أدلة من قال: يشرع التطويل.

كما أن تكرار الذكر في القيام مختلف فيه، فيرى بعضهم أنه يستحب تكرار التحميد إذا أطال الركوع والسجود حتى يقرب قيامه من ركوعه وسجوده، ويحتج بحديث حذيفة عند أحمد، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: لربي الحمد (٤)، وسبق تخريجه في المسألة السابقة.

ولو سلمنا أنه مأمور بالتخفيف، فإن التخفيف يكون سنة، لا واجبًا، ومخالفة

---

(١). مغني المحتاج (١/ ٤٣٠)، نهاية المحتاج (٢/ ٧١)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٥٣).
(٢). إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٤٤).
(٣). انظر: نهاية المحتاج (١/ ٥١٩).
(٤). مسند الإمام أحمد (٥/ ٣٩٨).