كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها - المسألة الثانية حكم السجود على الأنف - ج: 4 - ص: 215

الحنفية (١).

وقيل: السجود على الأنف ركن، وهو المعتمد في مذهب الحنابلة، اختاره الأوزاعي وابن حبيب من المالكية، وقواه النووي، وبه قال جماعة من المحدثين (٢).

قال النووي في المجموع: «وحكى صاحب البيان عن الشيخ أبي يزيد المروزي أنه حكى قولًا للشافعي: إنه يجب السجود على الجبهة والأنف جميعًا، وهذا غريب في المذهب، وإن كان قويًّا في الدليل» (٣).

وقال الحافظ في الفتح: «وعن الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب من المالكية وغيرهم يجب أن يجمعهما، وهو قول للشافعي أيضًا» (٤).

فتحصل الخلاف في السجود على الأنف مع الجبهة ثلاثة أقوال:

سنة، وواجب، وركن. فإذا انتهيت من الأقوال، فلننزل إلى معرض الحجة والبرهان.

• دليل الجمهور على أن السجود على الأنف سنة:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل صحيح يأمر بالسجود على الأنف، وما جاء في السنة الصحيحة فهو إما مجرد فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو لا يقتضي الوجوب، وإما من كلام طاوس، رواه ابنه عنه، وأدرجه بعض الرواة عن ابنه في الحديث فظن أنه مرفوع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند تخريج حديث ابن عباس.

---

(١). فتح القدير (١/ ٣٠٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٩٨، ٤٩٩)، البحر الرائق (١/ ٣٣٥، ٣٣٦)، وانظر المسألة السابقة فقد فصلت الخلاف بين الحنفية في تفسير هذه الكراهة، والاختلاف في ثبوتها.
(٢). شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩)، الإقناع (١/ ١٢١)، الكافي (١/ ٢٥٢)، كشاف القناع (١/ ٣٥١)، مسائل حرب الكرماني، تحقيق الغامدي (ص: ١٧١)، المغني (١/ ٣٧٠)، الفروع (٢/ ٢٠٠)، المبدع (١/ ٤٠٠)، الإنصاف (٢/ ٦٧).
وانظر قول ابن حبيب في التبصرة للخمي (١/ ٢٨٧)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٩٥).
(٣). المجموع (٣/ ٤٢٤)، وانظر البيان للعمراني (٢/ ٢١٧).
وقال النووي في الروضة (١/ ٢٥٦): «وحكى صاحب (البيان) قولًا غريبًا أنه يجب وضع الأنف مع الجبهة».
(٤). فتح الباري (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧).