فتعقبه الذهبي في تنقيح التحقيق (١/ ١٦٩): «هذا الكلام يدل على هوى المؤلف وقلة علمه بالدارقطني؛ فإنه ما يضعف إلا من لا خير فيه».
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٥٦): هذا الكلام يدل على قلة علم المؤلف بالدارقطني، فإن الدارقطني قَلَّ أن يضعف رجلًا، ويكون فيه طب، ولا يطلب بيان السبب في التضعيف إلا إذا عارضه تعديل، وقد تكلم البخاري في ناشب أيضًا، وقال: هو منكر الحديث». وهو جرح شديد. وقد أعله الدارقطني بعلة أخرى، حيث قال: ولا يصح مقاتل عن عروة. وقال ابن القطان الفاسي: لا يصح. انظر: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٦٩٤).
(١). العلل الكبير للترمذي (١٠٢). (٢). حديث ابن عباس رضي الله عنهما روي مرفوعًا، وموقوفًا، ومرسلًا، وهو المعروف. أما المرفوع، فقد روي من ثلاثة طرق: الطريق الأول: رواه حرب بن ميمون، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. رواه الترمذي في العلل (١٠٢)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار، مسند ابن عباس (١/ ١٨٧)، وأبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان (١/ ٢٣٤)، والخطيب في موضع أوهام الجمع والتفريق (١/ ١٠٢). قال الخطيب: لم يسند هذا الحديث عن خالد الحذاء غير حرب بن ميمون، وغيره يرسله .... اهـ وحرب بن ميمون العبدي الأصغر، وليس له رواية عن خالد الحذاء إلا هذا الحديث، وقد تفرد به عن خالد الحذاء، قال ابن حجر: متروك الحديث مع عبادته. وقال أبو زرعة: لين. وقال الفلاس وغيره: حرب بن ميمون الأصغر ضعيف، وحرب بن ميمون الأكبر ثقة. الطريق الثاني: عن عاصم الأحول، عن عكرمة، وقد رواه جماعة عن عاصم، مرفوعًا ومرسلًا. فرواه عنه شعبة، واختلف عليه: =