كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود - المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن - ج: 4 - ص: 321

الدليل الرابع

(ح-١٨٦٩) روى البخاري ومسلم من طريق شعبة، قال: سمعت قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب (١).

قال ابن رجب: «قوله: (اعتدلوا في السجود) يريد به: اعتدال الظهر فيه، وذلك لا يكون مع افتراش الذراعين، إنما يكون مع التجافي (٢).

فالحديث أمر بالاعتدال في السجود، ونهى عن بسط الذراعين.

فالاعتدال في السجود لا يراد منه تسويته فإن ذلك يعني استواء أسفل الظهر بعنقه، ومعلوم أن أسفل الظهر في السجود أعلى من العنق، وإنما أراد بالاعتدال: التوسط بين الافتراش والقبض قاله ابن حجر.

فلا يمد ظهره مدًّا مبالغًا فيه يخرجه عن حد الاعتدال، ولا يقبضه بحيث يبسط ذارعيه على الأرض ويلصق بطنه بفخذيه، بل يكون وسطًا بينهما وذلك برفع البطن

---

= سهل، عن أبي حميد، ولم يذكر محمدًا في إسناده، والصحيح أن محمد بن عمرو بن عطاء قد شهده من أبي حميد الساعدي».
وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٦/ ٢٥٥): «رواه الحسن بن الحر، عن عيسى بن عبد الله بن مالك الدار مولى عمر بن الخطاب (يعني: عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عباس بن سهل الساعدي).
وخالفه عتبة بن أبي حكيم فرواه عن عيسى، عن العباس نفسه، لم يذكر محمد بن عمرو.
ورواه عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد، وأسقطا العباس من إسناده».
قلت: والمعروف في إسناد الحديث، أن عيسى بن عبد الله، وفليحًا، وابن إسحاق يروونه عن العباس بن سهل، عن أبي حميد، ليس فيه محمد بن عمرو بن عطاء.
وأن محمد بن عمرو بن حلحلة، وعبد الحميد بن جعفر يرويانه، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد، ليس فيه العباس بن سهل، وكل من خالف ذلك فقد أخطأ في إسناده، والله أعلم.

(١). صحيح البخاري (٨٢٢)، ومسلم (٢٣٣ - ٤٩٣).
(٢). فتح الباري لابن رجب (٧/ ٢٨٠).