كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام - الشرط الثالث أن تكون التحية بلفظ الله أكبر لا يجزئ غيرها - ج: 1 - ص: 379

• دليل من قال: لا يصح إلا بألفاظ التكبير الأربعة أكبر الأكبر كبير الكبير:

أما وجوب التكبير فلقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحريمها التكبير) فعلم أنه لا تحريم بغيره.

ولأن التكبير مشتق من الكبرياء، والكبرياء تنبئ عن العظمة والقدم، يقال: هذا أكبر القوم: أي أعظمهم منزلة، وأشرفهم قدرًا، فلا يمكن إقامة غيره من الألفاظ مقامه؛ لانعدام المساواة في المعنى.

وأما جواز التكبير بتلك الألفاظ الأربعة: فلأن صيغة أفعل تقتضي الزيادة بعد مشاركة غيره إياه في الصفة، وفي صفات الله لا يمكن، فكان أفعل في حق الله بمعنى فعيل؛ إذ لا يشاركه فيها أحد، وقد جاء في كلامهم أفعل بمعنى فعيل، قال الشاعر:

إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتًا دعائمه أعز وأطول.

أي عزيز طويل.

وقال تعالى: {لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى} [الليل: ١٥]: أي الشقي.

وقال تعالى: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى} [الليل: ١٧]: أي التقي.

وقال تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: ٢٧]: أي هيِّن؛ لأنه ليس شيء أهون على الله من شيء، بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت قدرته كشيء واحد، {مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ} [لقمان: ٢٨] (١).

• ونوقش:

الاستدلال بحديث: (تحريمها التكبير) على جواز مشتقات التكبير لا يصح، لأن التكبير إن كان مجملًا فالسنة بينته، وإن كانت (أل) للعهد فالمعهود من فعله الذي لم يخل به ولا مرة واحدة: (الله أكبر).

وأما الجواب عن قولهم: (أكبر) في حق الله بمعنى (الكبير) فالصحيح أن أفعل التفضيل على بابه، وأن المقصود أكبر من كل شيء، فإذا فات أفعل التفضيل فات معنى التعظيم المطلق، ويجوز المفاضلة بين الخير المطلق والشر المطلق، قال تعالى: {آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل: ٥٩].

ويقول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) ولا خير في النوم وقت الصلاة.

---

(١). انظر تبيين الحقائق (١/ ١١٠)، فتح القدير (١/ ٢٨٤)، المحيط البرهاني (١/ ٢٩٢).