كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الفصل الثاني في شروط تكبيرة الإحرام - الشرط السابع سلامة التكبير من اللحن المغير للمعنى - ج: 1 - ص: 414

الصواب، وكون الحرف المزيد مشددًا لا يخفف الشأن، فإنه حرف زائد على القدر المشروع، فكانت القواعد تقتضي فساد التكبير مع القدرة على الصواب، وليس المحكم هو سلامة المعنى من التغيير، بل موافقة اللفظ المنطوق للفظ المنقول، والله أعلم.

الصورة العاشرة: في إبدال الكاف من (أكبر) بالقاف.

نص الحنابلة على أنه لو قال: الله أقبر لم تنعقد صلاته (١).

ونسب الحنابلة للحنفية أن الصلاة تنعقد بذلك؛ لأن بعض العرب يبدل الكاف قافًا (٢).

ولم أقف على ذلك من كتب الحنفية، فليتأمل.

ولو صح النقل عن الحنفية فإن الأذكار توقيفية مبناها على الاتباع، فليس له ترك الله أكبر مع القدرة عليه، والله أعلم.

القسم الثاني من اللحن: أن يقع اللحن في إعراب الكلمة، وله أمثلة:

أحدها: قال بعض الشافعية: لو فتح الهاء أو كسرها من الله، أو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أو لا؟

فيه نظر، والأقرب عدم الضرر؛ لأن اللحن في القراءة إذا لم يغير المعنى لا يضر (٣).

المثال الثاني: لا يضر ترك جزم الراء من أكبر.

فقد اختلف العلماء في التكبير: هل يشترط في صحته جزم الراء على قولين:

القول الأول:

أن الأصل جزم التكبير، ولو تركه لم يؤثر ذلك في صحته، وهو مذهب الجمهور، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٤).

---

(١). شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٤)،كشاف القناع (١/ ٣٣٠).
(٢). الفروع لابن مفلح (٢/ ١٦٣)، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٣١١).
(٣). حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (١/ ٤٥٩)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١٣)، حاشية الجمل (١/ ٣٣٥)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ١٥).
(٤). قال في العناية شرح الهداية (١/ ٢٩٧): «ويجزم الراء من التكبير لما رُوِيَ عن إبراهيم النخعي موقوفًا عليه .... ». ثم ساق الأثر الذي نقلناه في صلب الكتاب.
وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٥٢)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٩٢)، شرح الزرقاني ...
على مختصر خليل (١/ ٣٤٥)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٦٥)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٣١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٣).