كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة - الفرع الثالث في الجهر بالبسملة - ج: 2 - ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأما في لفظه، فذكر أن معاوية جهر بالبسملة في أم القرآن، ولم يجهر فيها في السورة التي تليها، ورواية عبد الرزاق أنه أسر بالبسملة في كل القراءة.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٥٩): «وعبد المجيد أقعد من ابن جريج وأضبط لحديثه من عبد الرزاق، وذكر عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه سئل عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فقال: ثقة، كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، وكان أصحابه يصلحون كتبهم بكتابه». اهـ
وقيل: عن ابن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه،
رواه إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، واختلف عليه:
فرواه إسماعيل بن عياش كما في سنن الدارقطني (١١٨٨)، قال: حدثنا عبد الله بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن جده، أن معاوية قدم المدينة حَاجًّا، أو معتمرًا، فصلى بالناس فلم يقرأ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} حين افتتح القرآن، وقرأ بأم الكتاب، فلما قضى الصلاة أتاه المهاجرون والأنصار من ناحية المسجد، فقالوا: أتركت صلاتك يا معاوية؟ أنسيتَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فلما صلى بهم الأخرى قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.
وابن عياش ضعيف إذا روى عن غير أهل بلده، وهذا منه، وقد أخطأ في إسناده، حيث زاد قوله: (عن جده)، كما لم يذكر في لفظه ترك التكبير.
وخالفه الفضل بن العلاء كما في مختصر الجهر بالبسملة للذهبي (ص: ٢٦)،
ويحيى بن سليم ومعه آخر كما في مسند الشافعي (ص: ٣٧)،، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٧٢)، وفي معرفة السنن (٢/ ٣٧٤)، كلاهما (الفضل بن العلاء، ويحيى بن سليم) روياه عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، عن معاوية بنحوه.
فهذه ثلاثة اختلافات على ابن خثيم في إسناده.
فذهب البيهقي في أحد قوليه كما في معرفة السنن وابن التركماني إلى ترجيح رواية ابن جريج؛ لضبطه.
وقال البيهقي في السنن: يحتمل أن يكون ابن خثيم سمعه منهما.
وقال الإمام الشافعي: وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول، إشارة منه إلى ترجيح رواية إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه، على رواية ابن جريج.
ولعل سبب الترجيح يرجع لأمرين: الأول: الاختلاف على ابن جريج.
الثاني: أن يحيى بن سليم متقن لأحاديث ابن خثيم حيث كانت عنده في كتاب.
وأما طريق ابن عياش فهو ليس داخلًا في الترجيح؛ لأنه ضعيف إذا روى عن غير أهل بلده.
ولا يستبعد أن يكون الحمل فيها على ابن خثيم، فإن مدار الحديث عليه، وهو ليس بالحافظ، حتى يحتمل منه هذا الاختلاف، ويكون هذا منه دليلًا على اضطرابه، والله أعلم.
وقد ضعف ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (٢/ ١٧٨) وابن عبد الهادي وابن رجب حديث معاوية بأمور منها:
أحدها: أن الثابت عن أنس بالرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة مخالف لهذه الرواية، =