كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة - الفرع الثالث في الجهر بالبسملة - ج: 2 - ص: 222

* ويجاب:

بأن الحديث فيه اضطراب في إسناده ولفظه، وعلى فرض صحته فالموقوف لا يعارض به المرفوع من حديث أنس، وحديثه في الصحيحين.

الدليل الخامس:

(ح-١٣٦٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة،

عن أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (١) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين}، يعني: حرفًا حرفًا (١).

[صحيح] (٢).

وروي أن ذلك كان في الصلاة، وأنه عدها آية منها، ولا يصح، وسبق تخريجه.

---

= إشارة إلى شذوذها، ومخالفتها لرواية الثقات.
الثاني: أن مدار ذلك الحديث على ابن خثيم، وقد ضعفه طائفة، إشارة إلى علة التفرد.
الثالث: الاختلاف في إسناده على ابن خثيم على ثلاثة طرق، إشارة إلى اضطرابه.
الرابع: تعليله بالانقطاع، إشارة إلى الاختلاف على ابن جريج في عدم ذكر أنس في إسناده.
الخامس: أن أنسًا كان مقيمًا بالبصرة، ومعاوية حين قدم المدينة لم يذكر أحد أن أنسًا كان معه، بل الظاهر أنه لم يكن معه، لأن أصحاب أنس المعروفين بصحبته، وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم هذه القصة، بل المنقول عن أنس، وأهل المدينة نقيض ذلك، إشارة إلى نكارة متنه.
السادس: أن مذهب أهل المدينة قديمًا وحديثًا ترك الجهر بها، ومنهم من لا يرى قراءتها أصلًا، وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم، فكيف ينكرون على معاوية ما هو من سنتهم، إشارة إلى نكارة متنه.
السابع: لو رجع معاوية إلى الجهر بالبسملة كما نقلوه لكان هذا معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه، ولم ينقل ذلك عنهم، بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها، إشارة إلى ما فيه من النكارة.
الثامن: على فرض صحته فغايته أن يكون موقوفًا على جماعة من الصحابة، فكيف ترد به الرواية الصحيحة الصريحة المرفوعة.

(١). المصنف (٨٧٢٩).
(٢). سبق تخريجه، انظر (ح ١٣٤٣).