كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السادس في مشروعية البسملة في الصلاة - الفرع الثالث في الجهر بالبسملة - ج: 2 - ص: 224

اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} [الفاتحة: ١]، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي فاتحة الكتاب (١).

[روي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أصح] (٢).

وجه الاستدلال:

الأثر وإن كان الأصح أنه موقوف، فالموقوف حجة على الصحيح، إذا لم يخالف مرفوعًا، ولم يخالفه صحابيٌّ مثله؛ لأن الظن أنهم أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* ويناقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الأثر تضمن أحكامًا منها: قراءة البسملة، وهذا لا إشكال فيه، وأن البسملة آية من الفاتحة، وهذا فيه خلاف سبق تحريره، وعلى التنزل أنها آية من الفاتحة فلا يلزم منه الجهر، لأن الجهر توقيفي، متلقى من الشارع، فالتأمين يجهر به على الصحيح، وهو ليس من القرآن، والبسملة لا يجهر بها، وإن كانت من القرآن، والأثر لم يتعرض للجهر فلا حجة فيه على مسألتنا، والله أعلم.

الوجه الثاني: أن هذا الأثر معارض للحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ... الحديث رواه مسلم، وسبق ذكره، وهو أصح من هذا الأثر، والله أعلم.

الدليل السابع:

(ث-٣١٥) ما رواه الطحاوي من طريق أبي زيد الهروي، قال: حدثنا شعبة، عن الأزرق بن قيس، قال:

صليت خلف ابن الزبير، فسمعته يقرأ بـ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} غير المغضوب عليهم ولا الضالين {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} (٣).

ورواه البيهقي من طريق أحمد بن سلمان، قال: قرئ على عبد الملك بن محمد، وأنا أسمع، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا شعبة به، بلفظ: فقرأ، فجهر بـ {بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم}.

---

(١). المعجم الأوسط (٥١٠٢)، السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٦٧).
(٢). سبق تخريجه، انظر (ح ١٣٤٢).
(٣). شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٠٠).