كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

المبحث السابع في قراءة الفاتحة في الصلاة - الفرع الخامس في قراءة المأموم فاتحة الكتاب - ج: 2 - ص: 291

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وساق البيهقي في الخلافيات ط الروضة للنشر والتوزيع (٢/ ٤١٨) وفي القراءة خلف الإمام (١٢٤) بإسناده عن موسى بن سهل الرملي، وهو أخو علي بن سهل الرملي يقول: سمع مكحول من محمود بن الربيع، ومن نافع بن محمود بن الربيع.
يقول البيهقي في القراءة خلف الإمام على إثر (ح ١٣٣)، قال: هذا حديث سمعه مكحول الشامي وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع ونافع بن محمود، كلاهما عن عبادة بن الصامت، وسمعه حرام بن حكيم من نافع بن محمود، عن عبادة، وسمعه رجاء بن حيوة وهو أحد أئمة أهل الشام من محمود بن الربيع عن عبادة، إلا أن من شأن أهل العلم في الرواية أن يروي الحديث مرةً فيوصله، ويرويه أخرى فيرسله، حتى إذا سئل عن إسناده فحينئذٍ يذكره، ويكون الحديث عنده مسندًا وموقوفًا، فيذكره مرة مسندًا، ومرة موقوفًا، والحجة قائمة بموصوله وموقوفه، وفي وصل من وصله دلالة على صحة مخرج حديث من أرسله، وإرسال من أرسله شاهد لصحة حديث من وصله، وفي كل ذلك دلالة على انتشار هذا الحديث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندًا، ثم من فتواه به موقوفًا. اهـ
قلت: عمل المحدثين ترجيح أحدهما بحسب القرائن، فإذا ترجح الإرسال أو الوقف اعتبر ذلك علة في رد الموصول والمرفوع، ولا يمكن أن يستشهد بالإرسال والوقف على صحة الوصل والرفع، والله أعلم.
وروى البيهقي في معرفة السنن (٣/ ٨٢) عن الحاكم أبي عبد الله، عن أبي علي الحافظ النيسابوري، أنه قال: مكحول سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع، ومن ابنه نافع بن محمود، ونافع بن محمود وأبوه محمود بن الربيع سمعاه من عبادة بن الصامت.
وقال ابن القيم: «يمكن القول بأنه ليس في رواية نافع بن محمود هذه مخالفة لرواية محمود بن الربيع المتقدمة، وأن الاضطراب لا وجود له».
وقال ابن حزم: «وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن محمود بن الربيع، ومرة عن نافع، فهذا قوة للخبر، لا وهنٌ؛ لأن كليهما ثقة».
القول بأن الثقة إذا رواه على وجهين مختلفين يكون محفوظًا عنهما ليس صحيحًا بإطلاق، بل يشترط أن يكون هناك قرينة تدل على أنه محفوظ عنهما، كما لو وجد ثقة يجمع الوجهين بإسناد واحد، ولم يخالف، أو كان الثقة إمامًا في كثرة الحديث والشيوخ فلا يستغرب منه هذا الاختلاف في سعة ما رواه كما يغتفر له لو تفرد بالحديث من أصله.
يقول ابن حجر في فتح الباري (١٣/ ١٥) عن حديث رواه الزهري على أكثر من وجه، قال: «الزهري صاحب حديث، فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطِّرَادُهُ في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ».
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ١٠٢): «كان أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير، وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير، وسمع من العيزار =