للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عن أبي بصير ... ».
وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٨٣٨): «قاعدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثًا بإسناد واحد، وانفرد واحد منهم بإسناد آخر: فإن كان المنفرد ثقة حافظًا، فحكمه قريب من زيادة الثقة في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدم الكلام على ذلك.
وقد تردد الحفاظ كثيرًا في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفته الأكثرين له؟ أم يقبل قوله لثقته وحفظه؟
ويَقْوَى قبول قوله: إن كان المروي عنه واسع الحديث يمكن أن يحمل الحديث من طرق عديدة، كالزهري، والثوري، وشعبة، والأعمش».
ومكحول إمام في الفقه والفتيا، وأما في الرواية فلا يعتبر من المكثرين، قال معمر كما في تهذيب الكمال (٢٣/ ٥١١): قلت للزهري: أقتادة أعلم عندك أو مكحول؟ قال: لا، بل قتادة، وما كان عند مكحول إلا شيء يسير».
ورواه ابن خزيمة (٣/ ٣٦)، وابن حبان (٥/ ٨٦) في صحيحيهما، وهو ذهاب منهما إلى تصحيح الحديث.
ورواه الدارقطني في السنن (١٢١٣) من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، وقال: هذا إسناد حسن.
ورواه أيضًا في السنن (١٢١٧) من طريق الهيثم بن حميد، قال: أخبرني زيد بن واقد، عن مكحول، عن نافع بن محمود، عن عبادة، وقال: كلهم ثقات.
ورواه أيضًا (١٢٢٠) من طريق صدقة بن خالد، حدثنا زيد بن واقد، عن حرام بن حكيم، ومكحول، عن نافع بن محمود، عن عبادة، وقال: هذا إسناد حسن، ورجاله كلهم ثقات.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٣٦): «والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شواهد».
وقال الخطابي في معالم السنن (١/ ٢٠٥): إسناده جيد لا مطعن فيه.
ومال إلى تصحيحه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٢٢٣).
وقال ابن حجر في الدراية (١/ ١٦٤): «أخرجه أبو داود بإسنادٍ رجالُه ثقات».
فقد تبين من خلال اختلاف العلماء في تصحيح الحديث وتضعيفه أن الحكم على الحديث موضع اجتهاد أهل العلم، وأنه ليس من قسم الحديث الضعيف البين، ولا الصحيح البين، وإن كنت أميل إلى اختيار الإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن معين، وابن عبد البر ومن ذكر معهم، والله أعلم.
وللحديث شواهد ضعيفة، سآتي على ذكر بعضها، منها:
الشاهد الأول: حديث أنس رضي الله عنه،
رواه أبو قلابة، واختلف عليه فيه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>