كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١١٧ - القاعدة السابعة عشر بعد المئة كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر؛ فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع؟ - ج: 2 - ص: 536

في مرضه ولم يكن من فعله؛ فهل ترث (١) أم لا؟

على روايتين، والمنصوص أنها ترثه في "رواية صالح" (٢) و"مُهَنَّأ"، والأخرى مخرجة من مسألة قذفها في الصحة وملاعنتها في المرض.

- (ومنها): إذا أوصى إلى فاسق، فصار (٣) عدلًا عند الموت؛ فهل تصح (٤) الوصية بناءً على قولنا: [لا تصح] (٥) إلى الفاسق؟

على وجهين.

- (ومنها): لو أوصى (٦) لزيد بدار، ثم انهدم بعض بنائها قبل الموت؛ فهل تدخل تلك (٧) الأنقاض في الوصية؟

على وجهين، وكذلك (٨) الوجهان لو زاد فيها بناءً؛ لم يكن حال الوصية، ذكر ذلك أبو الخطاب (٩).

- (ومنها): لو قال العبد: متى ملكت عبدًا فهو حر، وقلنا: يصح هذا التعليق من الحر؛ كما هو المشهور من المذهب، ثم عتق ثم ملك

---

(١) في المطبوع و (ج): "ترثه".
(٢) انظر: "مسائل صالح" (٢/ ٢٣٥/ ٨٢٢ و ٣/ ١٧٤ - ١٧٥/ رقم ١٥٩٠ - ١٥٩٤).
(٣) في المطبوع: "وصار".
(٤) في المطبوع: "يصح".
(٥) في المطبوع: "لا يصح الإيصاء"، وفي (ب): "لا تصح الوصية".
(٦) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "وصى".
(٧) في المطبوع: "يدخل ملك"!
(٨) في المطبوع: "وكذا".
(٩) في "كتاب الهداية" (١/ ٢٢٣).