كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢١ - القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة في تخصيص العموم بالعرف - ج: 2 - ص: 560

وهذا] (١) يخالف نصه في "رواية صالح" (٢) في لحم السمك؛ فيخرج له في المسألتين (٣) روايتان.

وخرج (٤) الأصحاب في هذا وجهًا بعدم الحنث، وخرجه صاحب

---

= وقواه المنذري، وصحح إسناده شيخنا الألباني في "آداب الزفاف" (ص ٦٠).
وله طريق آخر عن أم الدرداء سنده ضعيف جدًّا؛ كما قال ابن حجر في "الإصابة" (٤/ ٢٩٥)، فيه زبان بن فائد وسهل بن معاذ، كلاهما ضعيف، خرجته بإسهابٍ في تعليقي على "من وافقت كنيتة كنية زوجه من الصحابة" (ص ٥٥ - ٥٦).
وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعًا.
أخرجه أبو داود في "السنن" (رقم ٤٠١٠)، والترمذي في "الجامع" (رقم ٢٨٠٣)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٣٧٥٠)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٩٤/ رقم ١١٣٢)، وأحمد في "المسند" (٦/ ٤١، ١٧٣، ١٩٩، ٢٦٧، ٣٦٢)، والطيالسي في "المسند" (١/ ٦٢ - مع "المنحة")، والدارمي في "السنن" (٢/ ٢٨١)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢/ ١٢٣ - ١٢٤/ رقم ٦٦٠)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٠٨) وفي "الآداب" (رقم ٨٤٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٣/ ٥٨)؛ عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح الهذلي: "أن نساءً من أهل حمص أو من الشام دخلن على عائشة. . . "؛ فذكرت نحوه مرفوعًا.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، ونقل صاحب "عون المعبود" (١١/ ٤٧) عن الشوكاني قوله: "رجاله رجال الصحيح"، وقال المعلِّمي في تعليقه على "الموضح" (١/ ٣٦٢): "إسناده صحيح".
(١) إلى هنا كله ساقط من (ج)، وقد سبقت الإشارة بعد القاعدة (١٢٠).
(٢) انظر: "مسائل صالح" (٢/ ١٩٧/ ٧٦٣)، ومضى نصها قريبًا.
(٣) في المطبوع: "المسألة".
(٤) قوله: "يُخرج" معنى التخريج؛ أي: في المسألة الأولى مسألة السمك؛ قال: هو على نيته، وهنا قال: لا عبرة بنيته؛ فنخرج روايتين: رواية في المسألة الأولى وهي ألا =