كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢١ - القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة في تخصيص العموم بالعرف - ج: 2 - ص: 561

"المحرر" من نصه الآتي فيمن حلف بصدقة ماله أنه يختص بما يسمى عنده مالًا (١)، وكذا الخلاف لو حلف لا يركب فركب سفينة.

- (ومنها): لو حلف: لا يشم الريحان، فقال القاضي: تختص يمينه بالفارسي؛ لأنه المسمى بالريحان عرفًا، وقال أبو الخطاب وغيره: يحنث بكل نبت له رائحة طيبة لأنه ريحان حقيقة، وهذا يعاكس قولهما في مسألة الرؤوس والبيض.

- (ومنها): لو حلف: لا يأكل لحم بقر؛ فهل يحنث بأكل [لحم] (٢) بقر الوحش؟

على وجهين ذكرهما في "الترغيب"، وخرجهما من وجهين، حكاهما فيما إذا حلف لا يركب حمارًا فركب حمارًا وحشيًا؛ هل يحنث أم لا؟

والخلاف ها هنا يقرب أخذه من مسألة وجوب الزكاة في بقر الوحش والحنث في مسألة الركوب أضعف؛ لأن الركوب إنما يراد به الحمار الأهلي، [وشبيه بهذا] (٣) الخلاف لأصحابنا في مرور الحمار الوحشي بين يدي المصلي؛ هل يقطع صلاته أم لا؟

وقد حكاه أبو البقاء في "شرح الهداية" (٤).

---

= يرجع إلى النية، ورواية في الثانية، وهي أن يُرجع إلى النية؛ فالتخريج أن تنقل الرواية إلى المسألة التي فيها الرواية الثانية. (ع).
(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٧٩).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "ويشبه هذا".
(٤) الصواب أن الحمار الوحشي لا يقطع الصلاة؛ لأن الكلام على المعهود =