كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٢٥ - القاعدة الخامسة والعشرون بعد المئة النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف [فيهما]، وهل تقيد المطلق [أو تكون] استثناء من النص؟ - ج: 2 - ص: 588

إنما تصرف اللفظ إلى محتمل، ولا احتمال في النص الصريح، إنما الاحتمال في العموم، ويشهد له قول أحمد في "رواية صالح": النية فيما خفي ليس فيما ظهر (١).

- (ومنها): لو قال: نسائي الأربع طوالق، واستثنى بقوله فلانة؛ فهي كالتي قبلها.

- (ومنها): لو قال: كل عبد لي حر، واستثنى بقلبه بعض عبيده؛ فذكر ابن أبي موسى في صحته روايتين، ولكن صحة الاستثناء هنا أظهر، وفي كلام أحمد في مسألة الأشقاص ما يدل عليه؛ لأن كلا، وإن كانت موضوعة لاستغراق ما تضاف إليه (٢)؛ إلا أنها من صيغ العموم القابلة للتخصيص في الجملة.

(تنبيه حسن):

فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان في مسائل، وقالوا في الإثبات: لا بتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح. وقالوا: الأيمان تحمل على عرف الشرع، والشارع إذا نهى عن شيء؛ تعلق النهي بجملته وأبعاضه, وإذا أمر بشيء؛ لم يحصل (٣)

---

(١) في "مسائل صالح" (١/ ٤٧٦، ٤٧٧): "سألته عن رجل طلق ثلاثًا، وهو ينوي واحدة؟ قال: هي ثلاث. قلت: طلق واحدة، وهو ينوى ثلاثًا؟ قال: هي واحدة. قال: إنما النية فيما خفي، وليس فيما ظهر".
ونقلها ابنه عبد اللَّه في "مسائله" (٣٧٣/ ١٣٧٤)، ونحوها عند أبي داود في "مسائله" (١٦٩).
(٢) في المطبوع و (ب): "يضاف"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٣) في (أ): "يحسن"!