كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه - ج: 3 - ص: 204

يقدم أحدهما بالقرعة، وفيه وجه بتقديم السلطان لمن يرى منهما بنوع من الترجيح، وكذلك لو استبقا إلى موضع في رباط مسبل أو خان أو استبق فقيهان إلى مدرسة أو صوفيان إلى خانكاه، [ذكره الحارثي] (١)، [وهذا يتوجه] (٢) على أحد الاحتمالين اللذين (٣) ذكرهما في المدارس والخوانق. المختصة بوصف معين: أنه لا يتوقف الاستحقاق فيها على تنزيل ناظر، فأما (٤) على الوجه [الآخر] (٢)، وهو توقف الاستحقاق على تنزيله؛ فليس إلا ترجيحه بنوع (٥) من الترجيحات، وقد يقال: إنه يرجح (٦) بالقرعة مع التساوي.

- (ومنها): إذا استبق (٧) اثنان إلى معدن مباح أو غيره من المباحات، وضاق المكان إلا عن أحدهما؛ ففيه وجهان:

أحدهما: يقترعان عليه، اختاره صاحب "المغني" (٨).

والثاني: قاله القاضي، وإن كان أحدهما للتجارة؛ هايأ (٩) الإمام

---

(١) في المطبوع: "ذكره الحارث"، وفي (ج): "ذكرهما الحارثي".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "الذي"، وفي (ج): "الذين".
(٤) في (ج): "وأما".
(٥) في المطبوع: "ترجيحه له بنوع".
(٦) في المطبوع: "يرجع".
(٧) في المطبوع: "سبق".
(٨) انظر: "المغني" (٥/ ٣٣٥/ ٤٣٤٥).
(٩) المهيأة: قسمة المنافع، وهي نوعان: زمانية؛ فيكون لهذا يوم ولهذا يوم، كما =