كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٥ - القاعدة الخامسة عشرة إذا استصحبنا أصلا، [أو] أعملنا ظاهرا في طهارة شيء، أو حله، أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح - ج: 1 - ص: 120

تدل على إرادته (١) التعريض بالقذف أو فسره [بالقذف] (٢)؛ فإنه [مُحَدُّ بذلك، وهل] (٣) يقع به الطلاق [لأنه كنا اقترن بها غضب، وهل يحد معها] (٤)؟

ذكر ابن عقيل في "المفردات" (٥) احتمالين:

(أحدهما): وبه جزم في "عُمدة الأدلة" (٦): أنه [يحد] (٧)؛ لأنهما

---

(١) في نسخة (ب): "إرادة".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في نسختي (ب) و (ج): "بذلك".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في نسخة (أ).
(٥) ذكره له المصنف في ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٥٦)، وابن بدران في "المدخل" (ص ٤٥٥) -وعرف بالمفردات بقوله: "فهي من جنس الخلاف"-، والمرداوي في "الإنصاف" (١/ ١٤).
وبنى ابن عقيل كتابه على كتاب إلكيا الهراسي الذي صنفه في الرد على "مفردات الإمام أحمد"، ولكنه رد عليه بذكر الأدلة، وأوضح المسائل بإقامة البرهان عليها، ولكن ابن عقيل جارى إلكيا في "الانتصار" لما قدمه؛ وإنْ كان غير الأشهر عن الإمام أحمد، وجاراه أيضًا؛ حيث عد من المفردات ما وافق أحمدُ مالكًا، مع أنه ليس المفردات كما هو واضح، ولم يقتصر كتاب ابن عقيل على هذا، وإنما زاد على ما عند إلكيا.
وانظر: "النظم المفيد الأحمد" (ص ٨)، و"مفردات مذهب الإمام أحمد في الصلاة" (ص ١٠).
(٦) وقع في المطبوع وجميع النسخ: "عمد" وفي "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ١٥٦) و"الدر المنضد" (رقم ٣٤): "عمدة الأدلّة"، وهو الصواب، وسيذكره المصنف مختصرًا "العمدة" في (ص ٢٨١ - ٢٨٢)، وترجمة ابن عقيل هناك.
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "يُعْفَى".