كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١٨ - القاعدة الثامنة عشرة إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما [مفعولة] على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت؛ تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد. - ج: 1 - ص: 148

النذر أنه يجزئه عنه، وتبقى عليه حجة الاسلام، ولا يصح ذلك (١).

- (ومنها): إذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان، فقدم في أول رمضان؛ [فهل] (٢) يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟

على روايتين:

أشهرهما عند الأصحاب: لا يجزئه عنهما.

والثانية: يجزئه عنهما، نقلها المروذي، وصرح بها الخرقي في "كتابه"، وحملها المتأخرون على أن ندره لم ينعقد لمصادفته رمضان، ولا يخفى فساد هذا التأويل.

وعلى رواية الإجزاء؛ فقال صاحب "المغني" (٣): لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره، وقال الشيخ مجد الدين: لا يحتاج إلى نية النذر، قال: وهو ظاهر كلام [أحمد والخرقي] (٤)؛ لأنا نقدره كأنه نذر هذا القدر (٥) منجزًا عند القدوم؛ فجعله كالناذر لصوم رمضان لجهة (٦) الفرضية.

وفيه بعد، ولو نذر صوم شهر مطلق فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإنه

---

(١) وجوب القضاء هو مذهب الشافعية؛ كما في "المجموع" (٧/ ١٠١)، و"روضة الطالبين" (٣/ ٣٢٢).
(٢) هكذا في (ب)، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "هل".
(٣) انظر المسألة في: "المغني" (١١/ ٣٥٦ - "الشرح الكبير").
(٤) كذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع: "الخرقي وأحمد" بتقديم وتأخير.
(٥) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "النذر".
(٦) في نسخة (ج): "بجهة".