كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٢٢ - القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ - ج: 1 - ص: 178

[الأيمان] (١) على العرف، ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك.

وقد يخرج فيه وجه بالحنث، وقد أشار إليه أبو الخطاب كما سنذكره، وهذا كله في المائعات والأدقة (٢) ونحوها مما يختلط بعض أجزائه ببعض.

فأما الحبوب والدراهم ونحوها؛ فمن الأصحاب من قال: حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرعوا على ذلك مسائل:

- (منها): لو اشترى ثمرة، فلم يقبضها حتى اختلطت بغيرها، ولم تتميز؛ فهل ينفسخ البيع؟

على وجهين، اختار القاضي في "خلافه" الانفساخ، وفي "المجرد" عدمه.

- (ومنها): لو حلف لا يأكل حنطة، فأكل شعيرًا فيه حبات حنطة؟

ففي حنثه وجهان ذكرهما أبو الخطاب، وغلطه صاحب "الترغيب" وقال: يحنث بلا خلاف؛ لأن الحب متميز لم يستهلك، بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فيها فاستهلكت؛ فإنه لا يحنث.

- (ومنها): لو اختلطت دراهمه (٣) بدراهم مغصوبة؛ فالمنصوص

---

= جريش، ثم أكل الجريش؛ فهل ينتقض وضوءه؟ الأظهر أن وضوءه ينتقض؛ لأكله اللحم يقينًا. (ع).
(١) الزيادة من نسخ (أ) و (ب) و (ج)، وسقط من المطبوع، وفيه: "لأنه مبني على".
(٢) يريد به المدقوقات.
(٣) في نسخة (أ): "دراهم".