كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد - ج: 1 - ص: 312

والأصحاب.

ويحتمل أن لا يضمن على معنى تعليل أحمد في المقبوض بالسوم أنه على ملك البائع، ومن ذلك لو دفع إليه كيسًا وقال له: استوف منه قدر حقك، ففعل؛ فهل يصح؟

على وجهين بناءً على قبض الوكيل لنفسه من نفسه، والمنصوص الصحة، نص عليه في رواية الأثرم، ويكون الباقي في يده وديعة، وعلى عدم الصحة قدر حقه؛ كالمقبوض [على وجه السوم] (١) والباقي أمانة، ذكره في "التلخيص"، ولو دفع إلى غريم له نقدًا من غير جنس ما عليه ليصارفه عليه فيما بعد؛ فهي أمانة محضة، نص عليه؛ مع أنها قبضت للمعاوضة، وقياس قول الأصحاب أنها مضمونة؛ كما قالوا في الضامن إذا قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء: أنه مضمن لقبضه على وجه المعاوضة، و [هو] (٢) أولى؛ لأن القبض هنا وجد قبل الاستحقاق؛ فهو كما لو أقبضت المرأة زوجها مالًا عوضًا عما يستحقه عليها بالطلاق قبله.

(النوع الثاني): ما أخذ (٣) لمصلحتهما (٤) على غير وجه التمليك لعينه؛ كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك؛ فهذا كله

---

(١) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي (ب) و (أ): "على السوم"، وفي المطبوع: "بالسوم".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(٣) كذا في المطبوع و (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي (ج): "قبض".
(٤) في نسخة (ب): "لمصلحتها".