كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب [الضمان] في فاسده - ج: 1 - ص: 341

رواية المروذي عنه في عبد تزوج بغير إذن سيده، فدخل بها؛ فقد جعل لها عثمان الخُمُسَيْن (١)، وأنا أذهب إلى أن يعطى شيئًا (٢)؛ فلم يوجب

---

= الصّداق، وهذا قول ابن عمر؛ لأنه وطئ امرأةٌ مطاوعة في غير نكاح صحيح، فلم يجب به مهر، كالمطاوعة على الزنا! ويمكن حمله على أنه لا مهر لها في الحال، بل يجب في ذمة العبد، تنتفع به بعد العتق، وهو قول الشافعي في الجديد".
وقال الحنفية: لا مهر عليه حتى يعتق؛ لأنه لم يظهر في حق المولي؛ لعدم الإذن فيه.
وهذه الأقوال إذا دخل بها، أما إذا لم يدخل بها؛ فقال ابن قدامة: "لا مهر لها لأنه عقد باطل؛ فلا توجب بمجرده شيئًا؛ كالبيع الباطل، وهكذا سائر الأنكحة الفاسدة لا تجب بمجردها شيئًا".
انظر في المسألة: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٢٤٣، ٢٦٢)، و"الإنصاف" (٨/ ٢٥٧ - ٢٥٦)، و"المغني" (٧/ ٤٩ - ٥٠)، و"تكملة المجموع" (١٥/ ٧ - ٨، ٢٥٤)، و"فتح القدير" (٣/ ٣٩٢) لابن الهمام.
(١) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ٢٦٢/ رقم ١٢٩٨٤، ١٣٠٧١) عن معمر، وصالح بن الإمام أحمد في "مسائله" (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧/ رقم ٥٠٨) عن سعيد بن أبي عروبة، وصالح (١/ ٤٧٨ - ٤٧٩/ رقم ٥٠٩) عن أبان بن يزيد العطار؛ ثلاثتهم عن قتادة، عن خلاس: "أن غلامًا لأبي موسي تزوّج مولاةً -أحسبه تيجان التَّيمي- بغير إذن أبي موسي، وكتب في ذلك إلى عثمان؛ فكتب إليه: أنْ فرِّق بينهما، وأجر لها الخُمُسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة".
وأخرج نحوه من طرق أخرى يدلل مجموعها على أن لهذا الأثر أصلًا عبد الرزاق في "المصنف" (٧/ ٢٦٢ - ٢٦٣/ رقم ١٣٠٧٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (رقم ٧٩٦ - ط الأعظمي)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠). وانظر: "موسوعة فقه عثمان" (ص ٤٢).
(٢) قال عبد اللَّه بن الإمام أحمد في "مسائله" (رقم ١٢١٥): "سمعتُ أبي سئل: فإنْ تزوج بغير إذن المولى (يعنى: العبد)، فدخل بها؛ هل لها مهر؟ قال: فيه اختلاف. =