كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب [الضمان] في فاسده - ج: 1 - ص: 343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= / ١١٢ - ١١٣/ رقم ٢٢٨)، وإسحاق بن راهويه في "المسند" (رقم ٦٩٨، ٦٩٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٧)، وابن حبان في "الصحيح" (٩/ ٣٨٤/ رقم ٤٠٧٤ - "الإحسان")، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٢١، ٢٢٥ - ٢٢٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٦٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ١٠٥، ١١٣، ١٢٤ - ١٢٥، ١٢٥، ١٣٨)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١١١٥ - ١١١٦)، والبغوي في "شرح السنة" (٩/ ٣٩/ رقم ٢٢٦٢)، والخطيب في "الكفاية" (ص ٣٨٠)، والسهمي في "تاريخ جرجان" (١/ ٨)، وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ١٨٨)؛ من طرق كثيرة عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين".
قلت: بل هو حسن؛ فسليمان بن موسى لم يخرج له البخاري وأخرج له مسلم في "المقدمة"، وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق، فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل".
وقد أعلّه أحمد بن صالح بقوله: "أخبرني من رأى هذا الحديث في كتاب ذاك الخبيث محمد بن سعيد (أي: المصلوب) عن الزهري، وأنا أظن أنه ألقاه إلى سليمان بن موسى وألقاه سليمان إلى ابن جريج"، كذا أسنده عنه أبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" (١/ ٢٩٠).
قلت: ولا يستلزم من وجوده في كتاب ذاك الخبيث أنه تفرد به، والمشهور أن من ضعَّف هذا الحديثُ يستدل بما ذكره أحمد في "مسنده" (٦/ ٢٧) عقبه، فقال: "قال ابن جريج: فلقيتُ الزهري، فسألته عن هذا الحديث؛ فلم يعرفه".
وتعقبه الترمذي بقوله: "وذُكر عن يحيى بن معين: أنه قال: لم يُذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك، إنما صحيح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود ما سمع من ابن جريج.، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج".
قال الترمذي: "والعمل في هذا الباب على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" =