كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٤٧ - القاعدة السابعة والأربعون في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب [الضمان] في فاسده - ج: 1 - ص: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم".
وقال الحاكم بعد أن صحيح الحديث: "فقد صحَّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض؛ فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه؛ فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث".
وذكره الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٥٧) وقال: "وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير ابن علية، وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان ابن موسي وهم فيه.
وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٠٧)، و"الكامل في الضعفاء" لابن عدي (٣/ ١١١٥ - ١١١٦).
على أن سليمان بن موسي لم يتفرد به؛ فقد تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد في "المسند" (٦/ ٦٦)، وأبي داود في "السنن" (رقم ٢٠٨٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٠٦)، وعبيد اللَّه بن أبي جعفر عند الطحاوي (٣/ ٧)، وحجاج بن أرطاة عند ابن ماجه في "السنن" (رقم ١٨٨٦)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٥٠ و ٦/ ٢٦٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٣٠) , والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١٠٦ و ١٠٦ - ١٠٧).
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٤٣٠) من طريق زمعة بن صالح، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٢٢٧) من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه؛ كلاهما عن الزهري، به.
وزمعة بن صالح ومحمد بن يزيد بن سنان وأبوه فيهم ضعف؛ فبمجموع هذه الطرق يتقوَّي الحديث ويصحّ. =