كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٣ - القاعدة الثالثة والخمسون من تصرف في عين تعلق بها حق [لله تعالى أو] لآدمي معين؛ إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو يأخذه بحقه؛ لم ينفذ التصرف و [إن] لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها - ج: 1 - ص: 416

- ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا: لم يدخل في ملك الزوج قهرًا؛ [فهذا] (١). قال صاحب "الترغيب": يحتمل وجهين؛ لتردده بين خيار البيع وبين خيار الواهب (٢).

- ومنها: تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته؛ فيجوز، وينفذ حتى لو كان أمه كان له وطؤها، ذكره القاضي [وحده] (٣) في "خلافه"، واستبعده الشيخ تقي الدين (٤)؛ لأنه يتوقف على إجازة الورثة؛ فكيف يجوز قبلها؟!

وقد يقال: هو في الظاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة (٥) مظنون؛ فلا يمنع التصرف (٦).

---

= مدينًا إلا إذا كانوا موسرين؛ لأنهم إذا تصرفوا وهم موسرون أمكننا أن نرجع عليهم ونأخذ من أموالهم، وهذا لا يمكن حال الإعسار. (ع).
(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٢) المرأة إذا طلقت قبل الدخول تستحق النصف من المهر، فإذا تصرفت في نصف الصداق الباقي، إذا قلنا: لم يدخل في ملك الزوج قهرًا؛ فإن في صحة التصرف وجهين: الصحة وعدمها، والصحيح أنه لا يصح؛ كما إذا قلنا: أنه يدخل في ملك الزوج قهرًا؛ لأنه لما طلقها الزوج صار نصف المهر له؛ فلا يصح أن تتصرف فيه. (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٤) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٩٣) لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(٥) في (ج): "ورثته".
(٦) قوله: "وموت الواهب وانتقال الحق إلى الورثة مظنون" المقصود موت الواهب قبل الورثة مظنون، وإلا؛ فإنه ميت لا محالة، والمريض إذا وهب مالَه كلَّه، فإن ما زاد على الثلث يتوقف على إجازه الورثة؛ فالقاضي يقول: يجوز للموهوب أن يتصرف فيما وُهب له؛ وإن كان موقوفًا على إجازة الورثة، وشيخ الإسلام يقول: لا يجوز؛ لأن للورثة حقًّا فيما زاد =