كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ - ج: 1 - ص: 439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وأخرجه أبو بكر الشافعي في "حديثه" (٢/ ب)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/ ٢٢)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/ ٤٩)، والأبهري في "الفوائد" (٢/ أ)، والسِّلفي في "الطيوريات" (ج ٧/ ق ١١٥/ ب)، وابن النقور في "القراءة على الوزير" (٢/ ٢٠/ ب) -كما في "الإرواء" (٣/ ٢٢٥) -، من طريق قتادة، عن عمرو بن شعيب، به مختصرًا مقتصرًا على: "أنت ومالك لأبيك" من غير ذكر الرجل أو الأعرابي.
قال البيهقي في "المعرفة" (١/ ١٦٧/ رقم ٢٦٦): "وقوله: "إن لأبي مالًا" ليس في أكثر الروايات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
قلت: تبرهن لك خلاف ذلك؛ فهذا القول سقط من رواية قتادة فحسب، وهو في رواية خمسة من أصحاب عمرو بن شعيب، فتبّه، وقال البيهقي ما قال تعقيبًا على مقولة الشافعي السابقة في حديث جابر.
وحديث عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٤٧٢/ رقم ١٤١٦)، والطبراني في "الصغير" (١/ ٨) و"الأوسط" (١/ ٦٧/ رقم ٥٧) و"الكبير" (١٠/ ٩٩/ رقم ١٠٠١٩) و"مسند الشاميين" (٣/ رقم ٢٤٨١)، والمعافى بن زكريا في "جزء من حديثه" (ق ٢/ أ)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٩٨)، وعبد الأعلى بن مسهر في "نسخته" (رقم ٤٨)؛ من طرق عن أبي مطيع معاوية بن يحيى، ثنا إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، عن غيلان بن جامع، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهم النخعي، عن ابن مسعود، به.
قال الطبراني: "لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين".
قلت: ابن ذي حماية تحرف في "المجمع" (٤/ ١٥٤) إلى "حماد"، وقال الهيثمي: "لم أجد من ترجمه"، وتوثيق الطبراني السابق عزيز، وهو مترجم في "التاريخ الكبير" (١/ ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥).
وقال الهيثمي: "وبقيّة رجاله ثقات".
قلت: معاوية بن يحيى وحماد بن أبي سليمان، كلاهما صدوق، له أوهام، وأعله =