كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٥٥ - القاعدة الخامسة والخمسون من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه [تملكا] أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا؟ - ج: 1 - ص: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= أبو حاتم الرازي بكلام سيأتي في حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
وحديث أنس بن مالك، أخرجه أبو بكر الشافعي في "فوائده" (رقم ٨٨ - بتحقيقي - انتقاء الدارقطني "الرباعيات")، وفيه الحباب بن فضالة؛ ضعيف.
وحديث أبي بكر الصِّدِّيق، (أو حديث رجل مبهم رفعه للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بحضرة أبي بكر)، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩/ رقم ٨١٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٨١) و"المعرفة" (١١/ ٣٠٠/ رقم ١٥٥٩٧).
وإسناده ضعيف؛ فيه المنذر بن زياد، قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا المنذر بن زياد".
قلت: وهو متروك كما قال الدارقطني، وكذا في "المجمع" (٤/ ١٥٥)، وقال البيهقي: "غير قوي".
وحديث عمر بن الخطاب، أخرجه البزار في "البحر الزخار" (١/ ٤١٩ - ٤٢٠/ رقم ٢٩٥)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٢١٢)، والدارقطني في "الأفراد" (ق ٢٠/ ب)؛ من طريق محمد بن بلال، نا سعيد بن بشير، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، به.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده".
وقال الدارقطني: "تفرد به مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن بشير".
وقال ابن عدي: "ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو؛ لأنّ هذا الحديث يرويه جماعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير هذا".
وقال: عن سعيد بن بشير: "ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط".
وقال أبو حاتم في "العلل" (٢/ ٤٦٩/ رقم ١٤٠٨) لابنه عن طريق حديث عمر: "هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". =