كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٦٨ - القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها؛ هل يجعلها كالمعلقة على تحقق ذلك الشرط أم لا؟ - ج: 2 - ص: 21

على ما يدعيه أو الإسلام المتجدد (١) على تقدير صحة ما اتهم به؟

وقد قال الخرقي (٢): ومن شهد عليه بالردة، فقال: ما كفرت، فإن شهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه؛ لم يكشف عن شيء، قال في "المغني" (٣)؛ لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي؛ فكذلك المرتد، قال: "ولا حاجة في ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته".

ونقل محمد بن الحكم عن أحمد فيمن أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد فشهد قوم عدول أنه تنصر أو تهو، وقال هو: لم أفعل، [بل] (٤) أنا مسلم، قال: أقبَل قولُه ولا أقبلُ شهادتهم. وذكر كلامًا معناه أن إنكاره أقوى من الشهود.

وكذلك نقل عنه أبو طالب في رجل تَنَصَّر، فأخذ، فقال: لم أفعل؛ قال: يقبل منه، وعلل بأن المرتد يستتاب لعله يرجع، فيقبل منه، فإذا أنكر بالكلية؛ فهو أولى بالقبول، وليس في هذه الرواية أنه تثبت (٥) عليه الردة، ولا فيها أنه وجد منه غير إنكار الردة.

---

(١) في (ج): "المجدد"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٢٧/ ٧١٠٩).
(٣) في "المغني" (٩/ ٢٨/ ٧١١٢): "ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي، فكذلك إسلام المرتد، ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته، وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية، أو جحد رسالة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو جحدهما معًا، فأما من كفر بغير هذا؛ فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده. . ." إلى آخر ما قال.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٥) كذا في (ب)، وفي (ج): "تثبت"، وفي المطبوع: "ثبت".