كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٧٢ - القاعدة الثانية والسبعون اشتراط النفقة والكسوة في العقود - ج: 2 - ص: 60

في "رواية الميموني"، وعلل بأنه من حين يخرج؛ فهو (١) ابن سبيل له حق في الزكاة، والغازي إنما أعطي للغزو؛ فلا يملك بدونه، وهذا يرجع إلى أن من أخذ لسبب (٢)، فانتفى وخلفه سبب آخر مبيح للأخذ (٣) أن له الإمساك بالسبب الثاني، وفيه خلاف بين الأصحاب.

- ومنها: إذا أخذ الغازي نفقة أو فرسًا ليغزو عليها؛ فإنه يجوز، ويكون عقدًا جائزًا لا لازمًا، وهو إعانة على الجهاد لا استئجار عليه، فإن رجع والفرس معه؛ ملكها ما لم تكن (٤) وقفًا أو عارية، نص عليه أحمد، ولا يملكها حتى يغزو.

وقال القاضي في "خلافه": ويكون تمليكًا بشرط، ومعناه أنه تمليك مراعا بشرط الغزو، فإن غزا؛ تبينا أنه ملكه بالقبض؛ فإن قاعدة المذهب أن الهبة لا تقبل التعليق، وكذلك عقود المعاوضات، وإن (٥) فضل معه من الكسوة؛ فهو كالفرس، وإن فضل من النفقة؛ ففيه روايتان:

إحداهما: يملكها أيضًا، نقلها علي بن سعيد.

والثانية: يرد الفاضل في الغزو؛ إلا أن يؤذن له في الاستعانة به في غزوة أخرى، نقلها حنبل.

والفرق بين النفقة وغيرها: أن الدابة قد صرفت في سبيل اللَّه

---

(١) في (ج): "فإنه".
(٢) في المطبوع: "بسبب".
(٣) في (ب): "يبيح الأخذ".
(٤) في (ب) والمطبوع: "يكن"، وفي (أ) بدون نقط.
(٥) في (ج): "فإن".