كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٧٤ - القاعدة الرابعة والسبعون فيمن يستحق العوض عن عمله بغير شرط - ج: 2 - ص: 72

مطردًا في كل من عمل عملًا لغيره (١) فيه مصلحة له وهو محتاج إليه؛ كحصاد زرعه والاستخراج من معدنه ونحو ذلك؛ تخريجًا من العمل في القناة، ومنهم الحارثي، وكأنهم جعلوه بمنزلة تصرف للفضولي (٢)؛ فللمالك حينئذ أن يمضيه ويرد عوضه، وهو أجرة المثل، وله أن لا يمضيه فيكون العامل شريكًا بالعمل، وقد قال [القاضي] (٣) في "بعض تعاليقه" وقرأته بخطه في الأجير إذا عمل في العين المستأجر عليها دون ما شرط، على (٤) أن المالك مخير إن شاء رد عمله وأخذ الأجرة وصار الأجير شريكًا بعمله، وإن شاء قَبِل العمل ورجع على الأجير بالأرش.

وذكر أحمد في رواية الميموني بالرجوع بالأرش، ثم حمله على أنه كان قد رضي بالعمل.

وقال القاضي في "خلافه": قياس المذهب إذا لم يأت الحائك بالثوب على الصفة (٥) المشروطة: إن شاء ضمنه قيمة الغزل ولا أجرة له، وإن شاء ضمنه قيمته منسوجًا وعليه الأجرة، وتكون الأجرة ها هنا ما (٦) زاد على قيمة الغزل.

ثم ذكر "رواية الميموني" هذه وقال: هي محمولة على أن صاحب

---

(١) في المطبوع: "كغيره"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في (أ): "للفضولي"، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "الفضولي".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) في المطبوع و (ب) و (ج): "عليه".
(٥) في (أ): "عليه للصفة"، وله حظ ونصيب من الصواب.
(٦) في المطبوع: "بما"، وفي (ج): "هنا ما".