كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٧٥ - القاعدة الخامسة والسبعون فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه. وهو نوعان - ج: 2 - ص: 87

نص عليه في رواية أبي زرعة الدمشقي (١)، ولم يعتبر إذن الحاكم] (٢)، واعتبر (٣) صاحب "المحرر" (٤) في لزوم نفقة الأقارب أن يستدان عليه بإذن الحاكم، مع قوله إنها لا تلزم بفرض الحاكم، وفيه نظر.

وفي "الترغيب": ليس لغير الأب الاستقراض إلا بإذن الحاكم؛ حتى ولا للزوجة في حقها وحق ولدها الصغير، وإنما للزوجة الأخذ من مال زوجها الموسر عند الامتناع إذا قدرت عليه (٥) قدر كفايتها.

وحكى في أخذها لولدها وجهين؛ قال: وليس لها الإِنفاق على الطفل من ماله لو كان له مال بدون إذن وليه؛ لانتفاء ولايتها عليه، وهذا كله مخالف لظاهر كلام أحمد المتقدم ولقواعد المذهب؛ فإن المذهب أنها تأخذ لنفسها ولولدها، [ونص أحمد على أنها تقبض الزكاة لولدها] (٦) الطفل، وقد سبق قول القاضي وغيره أن من أنفق على أقارب غيره الذين تلزم (٧) نفقتهم؛ فإنه يرجع بذلك عليه كما يرجع [عليه] (٨) بقضاء الدين

---

(١) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللَّه بن صفوان، أبو زُرعة النَّصْريّ الدّمشقي، المحدّث، الحافظ، المشهور، توفي سنة (٢٨١ هـ)، له "مسائل الإمام" في جزء.
انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و"المنهج الأحمد" (١/ ٢٧٢)، و"السير" (١٣/ ٣١١ - ٣١٦).
(٢) ما بين المعقوفتين مذكور في المطبوع بعد قوله الآتي: "بدون فرض الحاكم لها".
(٣) في المطبوع و (ج): "واعتبر".
(٤) انظر: "المحرر" (٢/ ١١٥).
(٥) في المطبوع: "على".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) في المطبوع: "يلزمه"، وفي (ج): "تلزمه".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).