للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأبي داود بمعناه (١) من حديث عبد الرحمن بن أبي نُعْم عن رافع بن خديج (٢).


= شريك".
قلت: وهكذا نقله عنه بلفظ: "حديث حسن" جماعة، خلافًا لما في "العلل" له، وتقدم لفظه.
والحديث حسن بشواهده خلا لفظة "بغير إذنهم"؛ فهي من انفرادات أبي إسحاق فيما ذكر الإمام أحمد في "مسائله" (ص ٢٠٠ - رواية أبي داود).
ولفظة "بغير إذنهم" صحيحة في النظر؛ كما بينه ابن القيم في "التهذيب" (٥/ ٦٤)، وإن لم تثبت في النَّقل، ولذا عدّ أبو حاتم طريق أبي جعفر الخطمي مما يقوّي حديث شريك، واللَّه أعلم.
وقد أغرب الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه أيما إغراب في تعليقه على "الخراج" ليحيى ابن آدم (ص ٩٠)؛ فقال: "ويظهر من كلام الخطابي وغيره أنهم يضعِّفون الحديث بأن عطاء لم يسمع من رافع، وأنهم ظنوا أنه عطاء بن أبي رباح، والذي يرجَّح لي أنه عطاء بن صهيب أبو النجاشى الأنصاري مولى رافع، وقد صحبه ستَّ سنين، ولم أجد فيما وقع إلي من رواياته التصربح بأنه ابن أبي رباح".
قلت: وترجيحه ليس براجح، وصرح بأنه (ابن أبي رباح) أحمد والطبراني وأبو عبيد وابن عدي، والمنصوص عليه يقدم على ما أخذ بالاستنباط، ولذ نصص على أنه ابن أبي رباح المزي في "تحفة الأشراف"، وابن كثير في "جامع المسانيد" (٤/ ٢٠٧/ رقم ٢٥٦٩)، وغيرهما.
(١) في المطبوع: "معناه".
(٢) أخرجه أبو داود في "السنن" (رقم ٣٤٠٢)، والطحاوي في "المشكل" (٧/ ١٠٠/ رقم ٢٦٧٢)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤١) -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٣٢، ١٣٦) -، والطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٨٦/ رقم ٤٤٤٣)؛ من طرق عن أبي نعيم، عن بُكَير بن عامر، عن ابن أبي نُعم -وفي مطبوع "القواعد" ونسختي (أ) و (ب): "أنعم"، وفي (ج): "نعيم"، وهو خطأ؛ فليصحح-؛ قال: حدثني رافع بن =