كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ - ج: 2 - ص: 160

تلف بعاهة قبل صلاحه: أنه من ضمان البائع، معللًا بأن هذا شيء (١) في ملك البائع ونخله، فلما علل باتصاله بملك (٢) البائع؛ علم أن البيع لم يكن منفسخًا قبل تلفه و [لا] (٣) كان التأخير تفريطًا، ولو كان المُشْتَرَى رطبة أو ما أشبهها من النعناع والهندبا أو صوفًا على ظهر فتركها حتى طالت؛ لم ينفسخ [البيع] (٤)؛ لأنه لا نهي في بيع هذه الأشياء، وهذه طريقة القاضي في "المجرد".

وعلى المأخذ الثاني يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين؛ إلا أنه يعفى عن الزيادة اليسيرة؛ كاليوم واليومين، ونص على ذلك أحمد في "رواية أحمد بن سعيد" (٥)، ولا فرق بين الثمر والزرع وغيرهما من الرطبة والبقول والصوف (٦)، وهي طريقة أبي بكر عبد العزيز والقاضي في "خلافه" وصاحب "المغني" (٧).

---

(١) في المطبوع: "نشأ".
(٢) في المطبوع: "بانفصاله لملك"، وفي (ج): "باتصاله لملك".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في الأصل في (ب): "العيب"، وكتب ناسخها في الهامش: "لعله البيع"، وهو الصحيح.
(٥) هو أحمد بن سعيد، أبو جعفر الدارمي، قال ابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة" (١/ ٤٥): "نقل عن إمامنا أشياء"، ولد بسرخس، ونشأ بنيسابور، ثم كان أكثر أوقاته في الرحلة لسماع الحديث، وكان ثقةٌ ثبتًا، مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين.
انظر: "تاريخ بغداد" (٤/ ١٦٦ - ١٦٩)، و"المنهج الأحمد" (رقم ٢٧٦).
(٦) في المطبوع: "الصوفة".
(٧) انظر: "المغني" (٤/ ٦٧/ ٢٨٨٦).