كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

٨١ - القاعدة الحادية والثمانون النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ - ج: 2 - ص: 168

مخالف [لجميع نصوص] (١) أحمد، وقياسه كذلك (٢) على سمن العبد غير صحيح؛ لأن هذه الزيادة نمت من أصل البائع مع استحقاق إزالتها عنه، بخلاف سمن العبد وطوله، ولو قال مع ذلك بوجوب الأجرة للبائع إلى حين القطع؛ لكان أقرب.

كما أفتى به ابن بطة [رحمه اللَّه] (٣) فيمن اشترى خشبًا للقطع فتركه في أرض البائع حتى غلظ واشتد: أنه يكون بزيادته للمشتري، وعليه لصاحب الأرض أجرة أرضه للمدة التي تركها فيه وأخذه من غرس الغاصب، ولكن تبقية الشجر في الأرض له أجرة معتبرة، [وكذلك] (٤) الزرع، وأما (٥) تبقية الثمر على رؤوس الشجر؛ فلا يستحق له أجرة بحال، ذكره القاضي في "التفليس" (٦).

وحكم العرايا إذا تركت في رؤوس النخل حتى أثمرت حكم الثمر إذا ترك حتى يبدو صلاحه عند القاضي وأكثر الأصحاب، ومنهم من لم يحك خلافًا في البطلان في العرية، بخلاف الثمر والزرع؛ كالحلواني وابنه، ويفرق بينهما بأن بغ العرايا رخصة مستثناة من المزابنة المحرمة شرعت للحاجة إلى أكل الرطب وشرائه بالثمر (٧)، فإذا ترك حتى صار تمرًا؛

---

(١) في المطبوع: "لمنصوص".
(٢) في (ج): "لذلك".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وللمالك"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في المطبوع: "فأما".
(٦) انظر: "المسائل الفقهية من كتاب الرواتين والوجهين" (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
(٧) في المطبوع: "بالثمن"، وفي (ج): "بالتمر". =